أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام وزيرين متطرفين من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست اليوم الثلاثاء، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين وممارساتهم الاستفزازية وفرض قيود على دخول المصلين إلى الأقصى، في خرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وبما يعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، يتطلب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً يدين هذه الانتهاكات والخروقات، ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية.
وجدد السفير "القضاة"، التأكيد على أن المسجد الأقصى - بكامل مساحته - هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
كما شدد - في بيان اليوم - على حق دولة فلسطين في السيادة على مدينة القدس المحتلة وأنه ليس لـ إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.