عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.
وحضر الاجتماع كل من: اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروبات، واللواء طارق ماهر رئيس مجلس مدينة بنها، واللواء أحمد جميل رئيس مجلس مدينة طوخ، والدكتورة سلوي أبو العنين رئيس مجلس ومدينة شبين القناطر ومدير التخطيط العمراني ومدير الإدارة الهندسية ومدير المتغيرات الإمكانية والمراكز التكنولوجية ومدير إدارة الشئون المالية.
وأكد محافظ القليوبية، متابعته اليومية لملف التصالح في مخالفات البناء والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز فيه داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى، مؤكدا على أهمية ملف التصالح في تحقيق الانضباط العمراني، وتقنين الأوضاع، وحماية حقوق المواطنين، وموضحا أن ملف التصالح يمثل أولوية قصوى للمحافظة.
ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل والقيام بكل الأعمال على أكمل وجه، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين، مشددا على محاسبة أقل ثلاث مدن تأخرًا في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
وفي المقابل، قرر المحافظ مكافأة أفضل ثلاث مدن تميزًا في إصدار شهادات البيانات وإنجاز ملفات التصالح، لتحفيز بقية المدن على بذل المزيد من الجهد، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القانون.
وأشار عطية، إلى أن المحافظة تسعى إلى الانتهاء من ملف التصالح في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال وضع خطة زمنية محددة وتخصيص الموارد اللازمة، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.