قال الدكتور محمد كمال أستاذ الأخلاق بجامعة القاهرة، إنه لا شك فيه أن نظامنا التعليمي يمر بمشكلات لا حصر لها منذ عدة عقود، وحدثت عدة محاولات لإصلاحه لكنها لم تنجح، ومؤخرًا أعلن الوزير محمد عبد اللطيف عن نظام جديد للثانوية العامة وخطط الوزارة لحل المشكلات القائمة.
وأوضح كمال، فى تصريحات خاصة، أنه يمكن تلخيص الإيجابيات في وضع حلول غير تقليدية لمشكلة الكثافة الطلابية وهو أمر لو نجح سيكون طفرة حقيقية، وخطة لسد عجز المعلمين ونرى ضرورة أن يتزامن ذلك مع زيادة مرتبات المدرسين وإغلاق السناتر، كذلك تم التطرق لقصر مدة الدراسة بزيادة مدة العام الدراسي وهو ما يتناسب مع المعدلات العالمية، وتشجيع عودة الطلاب إلى المدارس عن طريق الانضباط والتحفيز، وهو ما يجب أن يتم وفق رقابة مشددة حتى لا يتحول الأمر إلى إجبار الطلاب على الدروس الخصوصية لدى مدرسين الفصول.
وأضاف أنه في إطار إصلاح المناهج الدراسية، تم تخفيض عدد المواد الدراسية مما يقلل من عبء المناهج على الطالب كما يحد من الدروس الخصوصية التي تستنزف ثلث ميزانية الأسر المصرية، غير أن لنا العديد من الملحوظات على هذا الأمر، فتخفيض عدد مواد الصف الأول الثانوي من 10 إلى 6 مواد نتج عنه إلغاء دراسة الجغرافيا، وهو ما نرى أنه جانبهم الصواب فيه، فلا يقبل أن ينتهي طالب من دراسته الثانوية دون أن يدرس جغرافيا البلاد ولا يعرف طبيعتها وأهميتها، وضم الفيزياء والكيمياء في مادة العلوم المتكاملة، مع استبعاد الأحياء، وكذلك استبعاد اللغة الأجنبية الثانية كمادة مجموع وهو ما يتفق مع كثير من دول العالم مثل إندونيسيا وفنلندا، على أن يتم بالتوازي مع ذلك تغيير شامل في المناهج بما يتناسب مع هذه التغييرات.
وتابع: تبدأ المشكلات مع الصف الثاني الثانوي حيث يدرس طالب الشعبة العلمية مادة الأحياء التي تستبعد من العام الذي يليه، وبذلك لا يدرس طالب شعبة "علمي رياضة" الأحياء طيلة الدراسة الثانوية، أما طالب الشعبة الأدبية فيدرس علم النفس بدلا من الفلسفة التي درسها في الفرقة الأولى، بعد أن كان يدرس المادتين في الفرقتين، ويأتي الصف الثالث بمشكلات أخرى حيث جاءت مواد علمي علوم على النحو المثالي، بينما يدرس طالب شعبة الرياضيات الفيزياء والكيمياء ويدرس مادة واحد رياضيات.
واستكمل الدكتور محمد كمال: وكان من الأفضل ضم الفيزياء والكيمياء في مادة واحدة، وبقاء الرياضة البحتة والتطبيقية كمادتين دراسيتين بحكم التخصص في فرع الرياضيات، أما الشعبة الأدبية فتم استبعاد العلوم الإنسانية وهي الفلسفة، وعلم النفس وعلم الاجتماع ويدرس بدلا منها الإحصاء، فكيف يصبح طالب الشعبة الأدبية ملمًا بالعلوم الإنسانية بينما استبعدناها تماما من السنة الدراسية التي يتم احتساب مجموعه على أساسها؟ وإن كانت الإحصاء بهذه الأهمية فكان الأولى أن يدرسها طالب شعبة الرياضيات، والقول بأن بعض المواد لم تستبعد بل أصبحت موادا خارج المجموع وبالتالي ما زال الطالب يدرسها يتعارض تماما مع الواقع العملي فالطالب لا يهتم بدراسة المواد خارج المجموع على الإطلاق، وهو ما يعرفه كل من له علاقة بالتعليم.
كما تثار تساؤلات حول الحوار المجتمعي الذي أشار إليه الوزير، من الذين شاركوا فيه؟ وما هي تخصصاتهم؟ ونسب تمثيل التخصصات المختلفة فيها؟ وما الذي يجعلهم ممثلين للفئات التي نسبوا إليها؟ ومتى بدأ وانتهى هذا الحوار؟
ولفت إلى أن الوزارة لم تذكر أي شيء يتعلق بآلية الامتحان، رغم أن الأغلبية ترى العودة للأسئلة المقالية لأن الأسئلة الموضوعية تساهم في تسهيل الغش بشكل كبير، وإصلاح بنك الأسئلة الذي تسبب في العديد من الأزمات، كذلك لم تتطرق الوزارة للإجراءات التي ستتخذها لمنع الغش الجماعي ولجان الكبار والغش الإلكتروني.