قال الدكتور محمد أبو جياب الخبير الاقتصادي الفلسطيني، أن أزمة السيولة التي يعاني منها قطاع غزة على مدار 10 أشهر على التوالي، والتي تفاقمت في الفترة الأخيرة بشكلٍ كبير، هي مرتبطة بالأساس بحالة الحصار الإسرائيلي المطلق على غزة منذ السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى أن الاحتلال قام بتدمير أكثر 50% من المكاتب والمقرات المصرفية في كامل القطاع، وتحديدًا في مدينة غزة والشمال و خان يونس ورفح، وما تبقى من المصارف العاملة هو لا يزيد عن فرعين فقط بالمنطقة الوسطى.
وأضاف في تصريح خاص لـ"بوابة دار المعارف": تداعيات أزمة السيولة كارثية وانعاكساتها خطيرة على المواطنين، فاليوم لا يستطيع المواطن الفلسطيني تحصيل الأموال الخاصة به داخل حساباته المصرفية، وكذلك حُرمت الأسواق التجارية من كمٍ كبيرٍ من السيولة النقدية الحبيسة في خزائن البنوك؛ وبالتالي الانعكاسات التجارية خطيرة وخانقة، مما فاقمت تدهور الوضع التجاري أكثر مما هو متدهور؛ بسبب هذه الحرب المجنونة، التي قيدت وحاصرت كل شيء، وكل ذلك يفقم من عمق الأزمات الإنسانية والتجارية والاقتصادية، فالمواطن أصبح لا يتمكن من الحصول على أمواله الموجودة في حسابه المصرفي وكذلك لا يتمكن من الحصول على السلع العذائية؛ نتاج غياب السيولة النقدية.
وعن منع دخول الأموال النقدية إلي قطاع غزة في ظل عملية الحصار الإسرائيلي، قال "أبو جياب": أدي هذا الحصار على الأموال إلى تلف كميات ضخمة من الأموال النقدية الورقية والمعدنية؛ نتاج التداول غير السليم في الأسواق المحلية وعدم استبدال ما يتلف من الأموال الورقية والمعدنية بالنظام المصرفي؛ نتيجة تعطل أعمال هذا النظام، واليوم كل هذه العراقيل تزيد من الصعوبات الاقتصادية على المواطن، وهي أيضًا جزء من المشاكل الداخلية، فهناك اشكالية كبيرة في تقبل التجار والأسواق للأوراق النقدية والقطع المعدنية من العملات التالفة؛ وبالتالي هناك مشاكل كارثية تواجه المواطن الفلسطيني.
وتابع: حل هذه المشكلة يمكن في استبدال كل الأموال الورقية والنقدية التالفة والتي يشُوبها خلل، ولكن نتاج توقف النظام المصرفي لا يمكن فعل ذلك وهو يعد الحل الوحيد، وبالتالي ستبقى الأزمة قائمة وستزداد عمقًا خلال الفترة القادمة، إذا ظل النظام المصرفي معطلا كما هو عليه.