أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تواصل جهود تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، من خلال تسهيل الإجراءات وإزالة كل المعوقات والتحديات الضريبية التي تواجههم، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها رئيس المصلحة في فعاليات مؤتمر "السياسات الضريبية في مصر"، الذي نظمته غرفة التجارة الصينية في مصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.
وأعربت "عبد العال" عن شكرها لسفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، و غرفة التجارة الصينية فى مصر، لتنظيم هذا المؤتمر، ونقلت تحيات وزير المالية للحضور جميعا، موضحة أن عدد الشركات الصينية العاملة فى مصر بلغ ٢٠٦٦ شركة باستثمارات ٨ مليارات دولار، ونتطلع إلى زيادة أعداد المستثمرين الصينيين من خلال تهيئة مناخ استثماري جذاب.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب، إن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وذلك من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲ والتي تم إنشاؤها على غرار المنطقة الاقتصادية المقامة في دولة الصين وأن غالبية الأنشطة التي تقام في المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هي شركات صينية تعمل في كل المجالات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، ولها أسعار ضريبية تفضيلية عن الشركات الكائنة في المناطق الأخرى، كما تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى استقرار المراكز المالية لهذه الشركات من خلال ثبات السياسات الضريبية.
وأضافت أن السلطة التشريعية في مصر تقوم على تبسيط التشريعات الضريبية التي تتسم بالوضوح واليقين والعدالة، وأن الدولة تسعى إلى إدخال مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة من خلال إصدار تشريعات ضريبية تساعد على جذب رءوس الأموال الخارجية للعمل في هذه القطاعات، ومنها الشركات التي تعمل في توليد الطاقة من الهيدروجين الأخضر وأيضا تسعى الدولة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي من خلال تنفيذ المنظومات الالكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وميكنة إجراءات العمل الضريبي، حيث تسعى المصلحة إلى أن تكون فى مصاف المصالح الإيرادية على مستوى العالم في تبسيط وتسهيل الاجراءات الضريبية.
وأوضحت رشا عبد العال، أنه سيتم الإعلان قريبا عن حزمة من الإصلاحات الضريبية لحل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، كما سيتم الإعلان أيضا عن وثيقة السياسات الضريبية والتي تتسم بالتأكيد على ثبات السياسة الضريبية في الفترة القادمة، موضحة أنه سيتم طرحها للحوار المجتمعي قبل اعتمادها .
ومن جانبه، أعرب وي دونج، نائب رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر، عن امتنانه لكل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لترحيبهم بعقد هذا اللقاء، وأيضا توجه بالشكر لشركة هاواوي لدعمها هذا اللقاء، وقام باستعراض وضع الشركات الصينية في مصر، موضحا أنه حاليا هناك أكثر من ٢٠٠٠ شركة صينية في مصر، استطاعت خلق أكثر من مائة وخمسين ألف فرصة عمل في مصر.
وقال "وي دونج": لقد قمنا بالعديد من الأنشطة من أجل الوفاء بمسئولياتنا الاجتماعية، وتعزيز العلاقات بين الشعبين الصيني والمصري، ونحن نعمل على تعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح وتنفيذ تعاون عملي وتعزيز التنمية الخضراء وتشجيع الابتكار العلمي والتكنولوجي.
وأضاف أن مصر أطلقت ثماني استراتيجيات اقتصادية وطنية واسعة ومتعمقة حتى عام ٢٠٢٣ لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومواصلة تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي وإطلاق سلسلة من السياسات الاقتصادية والمالية لدعم مجالات الزراعة والطاقة والصناعة والاتصالات والكهرباء والنقل، كما أطلقت مصر سلسلة من السياسات والأهداف لتعزيز التجارة الخارجية والتنمية وتعزيز تنمية المنطقة الاقتصادية بالسويس، وهذه السياسات والإجراءات ستجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر، وتعزز أيضا التعاون المربح بين الجانبين.
وفي نهاية كلمته، توجه بالشكر ل مصلحة الضرائب المصرية على دعمها المستمر للشركات الصينية، متمنيا أن يعمل الطرفان على تعزيز التبادلات والاستفادة الكاملة من الدور الأساسي ل غرفة التجارة الصينية في مصر، لتقديم المزيد من الدعم لتنمية الشركات الصينية في مصر، بحيث يمكن للشركات الصينية في مصر أن تعود بالفائدة على المجتمع المصري.
وفي سياق متصل، قالت هوانج يونتاو، المدير المالي لشركة هاواوي - مصر، إنه بالنيابة عن الشركة أود أن أعرب عن خالص امتناني للسفارة الصينية بمصر، و مصلحة الضرائب المصرية لتوجيهاتهم ومساعدتهم في تطوير شركة هاواوي واستثماراتها، وتشغيلها وإنشائها في مصر.
وتلتزم شركة هاواوي باستراتيجية التطوير في مصر، وعملت دائما مع المجتمع المصري لتطوير مصر الرقمية بشكل مشترك، موضحة أنه في المستقبل ستواصل شركة هاواوي زيادة استثماراتها في مصر لخدمة المنطقة المحلية، وتوفير اتصالات أفضل للشعب المصري، والمساعدة في التحول الرقمي للحكومة والصناعات الرئيسية، والعمل على بناء بيئة صناعية محلية وبيئة مناسبة لنمو الكفاءات لتحقيق شمول رقمي أفضل.
وأوضحت هوانج يونتاو، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة للتحول الرقمي، وكانت صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر هي الصناعة الأسرع نموا في البلاد لمدة ست سنوات متتالية، لافتة إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا منها موقع جغرافي استراتيجي مهم، و90% من مراكز نقل البيانات بين الشرق والغرب، وتعداد سكاني يبلغ عدده 110 ملايين نسمة من الشباب وكل هذه جوانب تساعد على تطوير الاقتصاد الرقمي .
وأشارت هوانج يونتاو إلى أن هذا المؤتمر يعد منصة تواصل قيمة تسمح لنا باكتشاف فهم أعمق للسياسات الضريبية في مص، بينما تتيح لنا أيضا الفرصة لمشاركة التحديات والخبرات التي نواجهها في الواقع الفعلي، ومن خلال مناقشات اليوم يمكننا إجراء حوار متعمق حول كيفية الامتثال بشكل أفضل لللوائح الضريبية المصرية وتحسين عمل الشركات وتقديم إسهامات أكبر للتنمية الاقتصادية في مصر والتعاون بين الصين ومصر.
يذكر أنه حضر المؤتمر من جانب مصلحة الضرائب المصرية، د. السيد صقر نائب رئيس المصلحة ، سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، د. أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، شاهيناز الكلاف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، سلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، محمد كشك معاون رئيس المصلحة، سلوى سمير مدير عام التعاملات الالكترونية، أحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس لجنة الميكنة، مها على مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، وائل السيد عضو المكتب الفني لرئيس المصلحة، محمد سرور مدير مكتب رئيس المصلحة.
