أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن إدانتها لتخصيص وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي مبالغ مالية لدعم اقتحامات المستوطنين لـ المسجد الأقصى المبارك واعتبرتها انتهاكا فاضحا للقانون الدولي.
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة "إدانة المملكة ورفضها المطلق لهذه الخطوة التصعيدية من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بتخصيص أموال لدعم الاقتحامات، والتي تعكس السياسة الإسرائيلية الممنهجة بتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض التقسيم الزماني والمكاني".
وأشار إلى أن "هذا الدعم المعلن يمثل سياسة إسرائيلية رسمية تُمعن في تهويد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وينذر بتفجير الأوضاع في الضفة الغربية وإغراقها في دوامة من الفوضى والعنف، خصوصا بعد توسيع نطاق عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وإرهاب المستوطنين".
وطالب القضاة " إسرائيل بصفتها القوة القائمة ب الاحتلال بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف واحترام حرمته والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، محذرا من استمرار هذه الانتهاكات".
وأكد على أن "الأردن سيواصل إجراءاته اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، وإعداد الملفات القانونية للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي".
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية في وقت سابق أن الحكومة ستقوم لأول مرة بتمويل جولات سياحية في المسجد الأقصى لآلاف الزوار الأسابيع المقبلة، وستقوم وزارة التراث برصد ميزانية قدرها مليونا شيكل لذلك.
وأشارت القناة إلى أن هذا القرار يأتي بدعم من حزب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ونائب قائد الشرطة الذي عينه بن غفير يدعم أيضا هذه الجولات.