أن الزواج والارتباط مؤسسة عظيمة أعلى الإسلام من شأنها، ووضع لها الضوابط الشرعية التي من شأنها أن تحقّق مقاصده العظيمة، ويترتب عليها الكثير من المسؤوليات، ابتداء من النسب، والأبناء والذرية، والسمعة، والمصاهرة، وغيرها الكثير، ويتحمّل المسؤوليات الملقاة على عاتقه، ويصلح لها زوجاً طيلة العمر.

وفى هذا الصدد قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الطلاق من زواج عرفي له «عدة»، منوهًا بأن الزواج العرفي هو مصطلح مقابل للرسمي.

وأضاف ممدوح أن الزواج الرسمي هو الموثق عند الجهات الرسمية، وكتبه مأذون، أما العرفي فيعني أنه لم يكتبه مأذون في سجلاته، حيث تم كتابته عند المحامي أو بين الطرفين.

وأكد ممدوح: ويستوفي الزواج العرفي دون ذلك –أي التوثيق عند الجهات الرسمية- كافة الشروط الأخرى للزواج، من الإيجاب والقبول والشهود والولي، فيكون الزواج العرفي صحيحًا بذلك، لكنه غير موثق عند الجهات الرسمية.

واختتم ممدوح: أنه بناءً عليه فللطلاق من زواج عرفي نفس عدة الطلاق العادية، بثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات متتالية، للمرأة التي تحيض، وثلاثة أشهر لمن توقفت عن المحيض.