أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدور المحوري الذي تضطلع به الجهات البحثية والعلمية المصرية في دفع عجلة التنمية المُستدامة، بما يتماشى مع رؤية (مصر 2030)، مشيرًا إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية قوية بين المؤسسات البحثية والأكاديمية؛ لتعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن ذلك سيُساهم في إيجاد حلول مُبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع المصري.
في هذا الإطار، وقع معهد تيودور بلهارس للأبحاث مذكرة تفاهم مع جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجية؛ بهدف دعم القطاع الطبي.
وقع مذكرة التفاهم، عن معهد تيودور بلهارس، الدكتور محمد شميس، مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، وعن جامعة ساكسوني، الدكتورة غادة بسيوني رئيس الجامعة.
وأوضح الدكتور محمد شميس، أن توقيع مذكرة التفاهم يُمثل انطلاقة لتعاون وثيق بين المؤسستين في المجال الطبي، حيث تنص المذكرة على الاستفادة من الموارد المُتاحة بكلية الرعاية الصحية بالجامعة، وتقديم برامج تدريبية مكثفة؛ لتعزيز مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة.
كذلك يمكن من خلال هذه الاتفاقية استقدام الأساتذة والخبراء المُتخصصين بالمعهد في المجالات الطبية المختلفة للتدريس لطلبة كلية الرعاية الصحية بالجامعة.
ووفقًا لمذكرة التفاهم، سيتلقى طلاب جامعة ساكسوني تدريبًا مكثفًا، من خلال المشاركة في سلسلة من السيمينارات وورش العمل المتخصصة التي ينظمها مركز التعليم المستمر والتعاون الدولي والابتكار بالجامعة. كما أن طلبة الكليات الطبية والإكلينيكية بالجامعة سيقومون بإجراء الجزء الخاص بالتدريب العملي في الأقسام المعملية والإكلينيكية بالمعهد، على أيدي نُخبة متميزة من السادة أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد.
وأضاف مدير المعهد، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن إنشاء مكتب للتنسيق والاتصال معني بمذكرة التفاهم.
جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية قد وافق على إدراج مستشفى معهد تيودور بلهارس ضمن المستشفيات الجامعية، حيث يهدف المعهد إلى تعزيز وتطوير العلوم الطبية، والاستفادة من نتائج البحوث لمكافحة وتشخيص وعلاج أورام الجهاز الهضمي والمسالك البولية ومضاعفاتها بأحدث التقنيات الحديثة، كما تعتمد استراتيجية المعهد على تقديم خدمات طبية متميزة من خلال إجراء بحوث إكلينيكية ومعملية وميدانية في ستة برامج أساسية، وهى: (بحوث المكافحة، وبحوث التشخيص، وبحوث العلاج، وبحوث التغيرات المرضية، وبحوث تكنولوجيا العلوم المتقدمة، وضبط الجودة)، وذلك في سبيل تقديم خدمة مجتمعية متميزة.