عائلات الرهائن الإسرائيليين تهاجم نتنياهو

اتهم العديد من أفراد عائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس يوم السبت رئيس الوزراء نتنياهو بالحكم عمدا على أبناءهم بالموت، بعد أن أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء يعطي الأولوية للاحتفاظ بالقوات في ممر فيلادلفيا بين غزة ومصر على إعادة الرهائن الإسرائيليين.

وفي بيان خارج مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، قال الأقارب: " نتنياهو وشركاؤه في الحكومة قرروا إفشال صفقة [وقف إطلاق النار من أجل الرهائن] بسبب مناورة فيلادلفيا، وبهذا يكونون قد حكموا على الرهائن بالموت بوعي"، حسبما أفاد موقع تايمز أوف إسرائيل.

وقالت عيناف زنغاوكر، والدة الرهينة لدى حماس ماتان زنغاوكر، إن أفعال نتنياهو "جريمة ضد الشعب، وضد دولة إسرائيل وضد الصهيونية. نتنياهو ليس سيد الأمن، إنه سيد الموت. إنه يقوض الصفقة بدم بارد".
وجاءت التصريحات بعد أن أفادت تقارير بأن نتنياهو قال للوزراء إنه يعتبر الحفاظ على وجود إسرائيلي في الممر أولى من إنقاذ الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، إنه عثر على عدد من الجثث في قطاع غزة، فيما ذكرت صحيفة هآرتس إن الجثث تعود إلى رهائن.

وصوت مجلس الأمن الإسرائيلي يوم الخميس لدعم موقف نتنياهو لصالح الحفاظ على وجود عسكري إسرائيلي على طول الحدود كجزء من أي صفقة محتملة، حيث كان وزير الدفاع يوآف جالانت الوحيد المعارض.

وأدان رئيس سابق للاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، عاموس يدلين، هذا التصويت يوم السبت، قائلاً لقناة "12" الإخبارية إن القرار يعترف بعدم التزام الحكومة "بالواجب الأخلاقي" لإعادة النساء والأطفال وكبار السن "الذين اختطفوا من منازلهم" في السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى الجنود الأسرى.

وأضاف يدلين: "لقد تم التخلي عن الرهائن"، واصفاً موقف الحكومة بأنه "غير مقبول". ودعا جميع الإسرائيليين إلى "الخروج والتظاهر" يوم السبت ضد ما وصفه بـ "الوضع الفاضح".

وقد أقيمت مظاهرات حاشدة مساء السبت مطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة. كما أعربت المظاهرات عن شعور عام معاد للحكومة، مع التركيز بشكل خاص هذا الأسبوع على جهود وزير العدل ياريف ليفين المتجددة لدفع أجندته القضائية المثيرة للجدل التي أثارت احتجاجات جماهيرية العام الماضي قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وتطالب إسرائيل بالاحتفاظ بخمس نقاط مراقبة على طول ممر فيلادلفيا، على بعد 300-400 متر داخل رفح الجنوبية في غزة، وفقًا للمسؤولين، واصفين هذا المطلب بأنه "إغلاق كامل لباب المفاوضات".