عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وعمل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
واستهل المحافظ اجتماعه بالتشديد على استمرار التيسير على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم وفقا لقانون التصالح الجديد، مؤكدًا استمرار العمل خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية وإلغاء الراحات لكل العاملين بملف التصالح بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح وإنجاز أعمال ذلك الملف الحيوي كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
ووجه محافظ القليوبية، لكل رؤساء المراكز والمدن بالعمل الجاد والمستمر لإزالة جميع معوقات العمل الإدارية والفنية والهندسية، تحقيقًا لرغبات المواطنين المتقدمين للتصالح بنطاق المحافظة، حتى يتسنى إنهاء جميع الأوراق، ليتم مراجعتها في أسرع وقت، والتنسيق مع لجان التصالح لاستيفاء كافة النماذج التي يتضمنها ملف التصالح، ودفع العمل وتبسيط الإجراءات لإنهاء جميع ملفات التصالح تماماً بنطاق المحافظة.
وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه يتم ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، مشيرًا الى أنه سيتم الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال، بما يحقق أهداف التنمية والصالح العام.
ويناشد محافظ القليوبية، جموع المواطنين ممن تقدموا بالتصالح داخل الحيز العمراني أو خارجه التوجه إلى الوحدات المحلية كل في نطاقه لاستيفاء كافة المستندات الخاصة بهم واستلام النموذج النهائي للتصالح تحقيقاً للصالح العام، مؤكدًا متابعته المستمرة لمنظومة تلقي طلبات التصالح ونسب الإنجاز بكافة المراكز التكنولوجية لتذليل العقبات أولًا بأول وتسريع معدلات الأداء.