أعلن بنك التنمية الجديد الذي تديره مجموعة "بريكس"، الموافقة على قرض جديد بقيمة 17.86 مليار راند (حوالي مليار دولار أمريكي)؛ لتمويل مشروعات للمياه والصرف الصحي للمناطق الأكثر فقرًا في جنوب إفريقيا.
وأوضح البنك في بيان، أنه: "سيتم توفير التمويل من خلال برنامج المنح للبنية التحتية البلدية في جنوب إفريقيا الذي يهدف إلى تقليل التراكمات في البنية التحتية وضمان تقديم الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة".
وتم الإعلان عن التمويل خلال الاجتماع العام السنوي ل بنك التنمية الجديد في عاصمة جنوب إفريقيا (كيب تاون)، يوم السبت الماضي.
وقررت إدارة البنك الموافقة على انضمام الجزائر كعضو جديد، وفق ما صرحت به رئيسة بنك التنمية الجديد ديلما روسيف، عقب الاجتماع.
وقالت "روسيف" إن "سياسة البنك تتمثل في توسيع عضويته لتشمل دول الجنوب العالمي"، موضحة أن "العديد من هذه الدول قدمت طلبات للانضمام وسيتم إجراء تقييم لأهليتها قبل منح الموافقة النهائية".
وأضاف البيان، أنه "تمت الموافقة على قرض بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، سيتم تقديمه بعملة الرنمينبي الصينية، إلى شركة بنك الاتصالات المالية الصينية (BCFL)، وسيُستخدم القرض لتمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي المسال، حيث سيساعد بنك الاتصالات المالية الصينية في شراء ثلاث ناقلات على الأقل للغاز الطبيعي المسال، مما يدعم تلبية الطلب المتزايد على الغاز في الصين".
ووافق بنك التنمية الجديد على سياسة منقحة لمعالجة القروض السيادية والقروض التي تشمل ضمانات سيادية، وستعمل التعديلات على "تحقيق كفاءات جديدة في دورة الموافقة على المشاريع"، وفق للبيان.
واختتم البيان بأن: "البنك وافق على تسهيل قرض مشترك بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هذا التسهيل".
وتأسس بنك التنمية الجديد عام 2015 برأسمال مبدئي مصرح به 100 مليار دولار مقسـمة إلى مليـون سهم من قبل أعضاء ال بريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بينما انضمت الإمارات العربية المتحدة ومصر وبنجلاديش وأوروجواي أيضًا كأعضاء.
ويوازي بنك التنمية الجديد البنك الدولي ويهتم بتمويل مشاريع البنية التحتية والتنميـة المستدامة، ونجح منذ تأسيسه في تمويل 96 مشروعًا بما يعادل نحو 33 مليار دولار أمريكي، ويعمل البنك على تحقيق التكامل في منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف ويتيح المزيد من الفرص التمويلية للدول النامية والناشئة.