رحبت الحكومة الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي تحويل 122.5 مليون يورو، التي تمثل الدفعة الثانية من حزمة الدعم المالي الطارئ والبالغة قيمته 400 مليون يورو، التي أعلنها الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الدفعة الثانية تشمل 38.5 مليون يورو على شكل منح من خلال آلية "بيغاس" لدفع رواتب الموظفين، و84 مليون يورو من خلال تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية، يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي.
وتعد الدفعة الثانية هي جزء من إستراتيجية متفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة للسلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، وهذه الحزمة عبارة عن منح وقروض ستُصرف على ثلاث دفعات، إذ تم بالفعل تنفيذ الدفعة الأولى البالغة 150 مليون يورو في يوليو الماضي.
وشددت الحكومة الفلسطينية على أهمية هذا الدعم في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية نتيجة عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والحصار المالي الذي تمارسه إسرائيل من خلال استمرار الخصومات غير القانونية من أموال المقاصة واحتجاز الأموال المقتطعة، وأن هذه الدفعة ستساهم في إيفاء الحكومة ببعض التزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين والبنوك.
وأكدت الحكومة الفلسطينية أن العلاقة القائمة بين فلسطين و الاتحاد الأوروبي هي علاقة شراكة قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى دعم الاتحاد الأوروبي للحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير مصيره في دولته المستقلة.