.
توجهت النائبة الدكتورة ساره النحاس عضو لجنة
الصحة بمجلس النواب بسؤال إلى:
الدكتور رئیس مجلس الوزراء
و الدكتور وزير
الصحة والسكان
و الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي
في شأن "تعدد شكاوى ذوي الإعاقات من لجنة القومسيون الطبي بالإسكندرية؟"
وكان نص التساؤل كالتالي:
إستناداً على الشكاوى والتظلمات المقدمة من ذوي الإعاقات على موقع المجالس الطبية المتخصصة أثناء استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أو إستخراج رخصة قيادة وعند قبول التظلم المقدم من
ذوي الإعاقة بسبب قرار اللجنة الطبية بالقومسيون، فهل من العدل العرض على نفس اللجنة للمرة الثانية؟؟
بالطبع فى هذه الحالة سيتم رفض التظلم وبذلك يسقط حق المريض لأن التظلم متاح مره واحده فقط ولن يستطيع المريض دخول القومسيون الطبى مرة أخرى،ومن ضمن الحالات التى قدمت تظلمات حالة مريضة تقدمت للقومسيون الطبى وكانت حالتها تثبيت الركبة بشرائح ومسامير ووجود تجبس دائم فى الركبة وبذلك لاتوجد ركبة والساق مفرودة طول الوقت ،وساق اقصر من ساق بخمسة سنتيمترات وعند العرض على القومسيون رفض الطبيب وقال إنها غير مستحقة دون توقيع الكشف الطبى عليها وقال إنها من فعلت ذلك واذا نزعت الشرائح والمسامير من خلال جراحه ستعود الساق طبيعية مع العلم أن الطبيب غير متخصص فى جراحة العظام !وعندما تقدمت بتظلم تقرر عرضها على نفس اللجنة ،رغم أن المريضة تم تشخيصها كمعاقة حركيا منذ سنوات واحضرت شهادة من مستشفى حكومية بأن إصابتها دائمة ولا يمكن عمل جراحة لإزالة الشرائح والمسامير ،والمشكلة أن المريضة حينما تم عرضها على القومسيون الطبى ب
الإسكندرية رفض تشخيص الحالة كإعاقة وحينما عرضت على القومسيون الطبى بالبحيرة قام بتشخيص الحاله كإعاقة ،وهناك حالات أخرى مثل حالة لواء أحيل للتقاعد للعجز وحينما تقدم للقومسيون الطبى لاستخراج رخصة قيادة رفض القومسيون تشخيصه كإعاقة رغم أنه يحصل على معاش إعاقة فهل هذا يعقل ؟ وطالبت د.ساره النحاس بضرورة التيسير على ذوى الاحتياجات الخاصة وتطبيق قواعد ثابتة للكشف الطبى فى كل فروع القومسيون الطبى بجميع المحافظات