أكدت دار الإفتاء أن الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك محرم شرعًا.
وأوضحت دار الإفتاء - على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد - أن هذا الفعل يعتبر من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل والإضرار بالمصلحة العامة وخيانة الأمانة.
وأكدت الدار أنه يترتب على ذلك انتشار للفساد وضياع للحقوق باستغلال الحصة المخصصة للفقراء ومحدودي الدخل والادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة المباحة دون مقابل وذلك لا أصل له في الشرع الحنيف.