اختتمت فعاليات ورشة العمل الأولى حول (دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح بين الخصوم)، التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل، واستهدفت 37 موظف من شئون المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والتي تأتي في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وبالشراكة مع اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة القاضي سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، وقطاعي شئون المحاكم والمطالبات والمحاكم المتخصصة برئاسة القاضي عماد عبدالله، والقاضي أحمد خيري، مساعدي وزير العدل، وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، واستمرت على مدار يومين.
وقد شهدت ورشة العمل، حضور القاضي شريف النجار الرئيس بـ محكمة الإستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ رئيس الإستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وشيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، والدكتور محمد فوزي والي عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، والمدرب الدولي في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، والقاضي أحمد النجار رئيس محكمة الإستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بـ المجلس القومي للمرأة، والقاضي أحمد الصادق، والقاضي مهند ثابت مستشار بمحكمة القاهرة الاقتصادي، والقاضى إبراهيم صالح رئيس بمحكمة القاهرة الاقتصادية وعضو هيئة الوساطة.
وقد أكدت شيماء نعيم، على حرص المجلس القومي للمرأة الدائم على تبني استراتيجيات تمكين وحماية المرأة، وذلك بهدف تمكين وحماية الأسرة المصرية، واستعرضت طبيعة عمل المجلس القومي للمرأة والدور الذي يقوم به في دعم وتمكين المرأة ونظام العمل به.
ونقل القاضي شريف النجار، تحيات وزير العدل والقاضي أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، مؤكدًا على أهمية التدريب المستمر والفعال لأخصائي مكاتب التسوية، خاصة الوساطة والتفاوض، وذلك بهدف حماية كيان الأسرة المصرية.
وأكدت القاضية رشا محفوظ، على أن تلك الورشة تأتي في إطار عمل لجنة (مودة) ولجنة تفعيل مشروع حماية كيان الأسرة المصرية الذي وجه الرئيس السيسي بإطلاقه، وتحت مظلته صدر قرار وزير العدل رقم 3961 لسنة 2019، بتشكيل لجنة (مودة)، التي يعد من أهم أهدافها تدريب أخصائي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة، على كيفية إجراء الصلح بين الخصوم.
وألقى الدكتور محمد فوزي والي، محاضرة تناولت مهارات التواصل وحل المشكلات الإبداعي، بالإضافة إلى مهارات التأثير وفنون إدارة العقل.
وتناول القاضي أحمد النجار، موضوع أهمية التسوية الوديه للمنازعات الأسرية في حماية المرأة من العنف الإقتصادي والحد منه، مشيرًا إلى أهميه دور أخصائي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إجراء الصلح بين الخصوم.
فيما ألقى القاضي أحمد الصادق، محاضرة (المشكلات العملية والقانونية التي تعرض على مكاتب تسوية منازعات الأسرة)، حيث بدأ المحاضره مؤكدًا على أهمية دور مكاتب التسوية في حل النزاعات القائمة بين الزوجين والوصول إلى الصلح بينهم، وذلك بهدف حماية كيان الأسرة، وبدأ بمناقشه المتدربين حول المشكلات التي تواجههم في إيجاد الصلح بين الحالات التي تعرض عليهم.
وألقى القاضي مهند ثابت، محاضرة (نظرة عامة عن أعمال الوساطة والتفاوض)، تحدث فيها عن الوساطة وتحدث عن مراحل الوساطة التي ينتهي بها أطراف النزاع الوصول إلي تسوية مناسبة.
وتناول القاضي إبراهيم صالح، المراحل الفنية للوساطة والتفاوض وأكد على أهمية مبادئ التفاوض، وعلى ضرورة إعتراف الأطراف بوجود خلاف، الفصل بين المواقف والمصالح، ووضع معايير للحل، وخلق خيارات مختلفة، وتجنب توسيع نطاق النزاع.