شارك الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم السبت، في الحدث الجانبي رفيع المستوي الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الشركاء الدوليين، وذلك لمعالجة التأثير المُحتمل لمخاطر الفساد على تمويل التنمية والعمل المناخي، وتعزيز آليات مكافحة الفساد في التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي الجلسة التي تطرقت إلى موضوع تأثير الفساد على تمويل التنمية وتغيُر المناخ، أشاد وزير الخارجية بجهود غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفريق عمل المنظمة على تنظيم هذا الحدث الهام، مؤكداً على أن التحديات مُتعددة الأوجه والعابرة للحدود تُمثل عائقاً كبيراً أمام تطلعات الدول النامية ومساعيها نحو تحقيق مستقبل أفضل لشعوبها.
وفي كلمته، استعرض الدكتور عبدالعاطي، الجهود المصرية في مجال مكافحة الفساد، مشيراً إلى إطلاق مصر للـ"استراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد للأعوام 2023 إلى 2030"، والتي جددت تصميمنا الثابت على تمكين المجتمع المصري ليكون خالياً من جميع أشكال الفساد، إيماناً منا بأن مكافحة الفساد أمر بالغ الأهمية في تمهيد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة والمجتمع العادل.
في سياق متصل، أكد الدكتور عبدالعاطي، على أن الفساد يقوض من الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة وتعزيز العمل المناخي، لاسيما وأنه يعيق وصول الأموال المُتعلقة بتمويل التنمية والعمل المناخي إلى من هم في أمس الحاجة لها، مما يستدعي الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي لمواجهته والحد من وطأه أثاره السلبية.
واختتم الدكتور عبدالعاطي، كلمته بالإشارة إلى أن مصر لديها قناعة راسخة بأن الدول النامية لازالت تفتقر إلى الموارد اللازمة لتمويل التنمية ومواجهة التغيرات المناخية، مؤكداً على حاجة عدد كبير من الدول النامية إلى تدفق الأموال لدعم الجهود الوطنية للعمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة تلبية لاحتياجات شعوبها.