أكد د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بإنه لتسريع التقدم في مواجهة ندرة المياه، يجب أن نركز على عدة مجالات رئيسية، مثل الابتكارات و التكنولوجيا التي تلعب دورًا حيويًا في معالجة تحديات المياه، حيث تقدم حلول مثل معالجة وإعادة إستخدام المياه، وتحلية المياه، والاعتماد على المحاصيل المقاومة للجفاف، مع ضرورة اقتران هذه التكنولوجيا بإنتهاج سياسات الحوكمة، ووضع أطر تنظيمية وشمولية لتحقيق نجاح طويل الأمد.
وأضاف الوزير، إنه ومع تزايد تأثيرات تغير المناخ، خاصة في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، فإنه يجب علينا إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ لتحمل أنماط هطول الأمطار المتغيرة وارتفاع درجات الحرارة، هذه التغيرات التي تهدد كلًا من توفر المياه وقدرة النظم البيئية على تجديد موارد المياه العذبة الحيوية، مع إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود بتعاون إقليمي قوي من خلال إنشاء آليات لحوكمة المياه العابرة للحدود تستند إلى المعايير والمبادئ الخاصة بالقوانين الدولية للمياه، مع تعزيز التعاون بين الدول لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة.
وأكد الوزير، أن هناك حاجة ملحة للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة (WASH)، لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ويجب علينا زيادة التمويلات الموجهة لهذا القطاع بشكل كبير حيث لا يزال التمويل لقطاع المياه والصرف الصحي منخفضًا بشكل حرج، لاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وأشار "سويلم"، أنه في عام 2015، تم تكريس الالتزام بمواجهة تحديات المياه العالمية في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) والذي يدعو لضمان توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030، ولكن للأسف، لسنا على المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف، حيث إن وتيرة التقدم الحالية بطيئة للغاية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيستمر الملايين في العيش دون الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية.