شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط في الدورة (15) للمنتدى الاقتصادي العربي التركي في إسطنبول.
وثمن أبو الغيط جهود حكومة تركيا لاستضافة أعمال الدورة (15) للمنتدى الاقتصادي العربي التركي تحت عنوان تركيا والعالم العربي: ممر عالمي للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا".
وأضاف أبو الغيط خلال كلمته أن هذا المنتدى يمثل منصة فريدة للحوار تجمع بين السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأتراك، وقيادات الغرف العربية واتحاداتها، لمناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الازدهار الاقتصادي للدول العربية وتركيا، فضلاً عن محاولة استكشاف فرص جديدة في القطاعات الناشئة مثل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والاستفادة من الموقع الإستراتيجي لمنطقتنا كجسر اقتصادي مهم بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وأشار أبو الغيط إلى ما تتسم به العلاقة بين الدول العربية و تركيا من العمق التاريخي الذي صنع تراثاً وقيماً مشتركة بين الطرفين، منوها أنه رغم ذلك هناك عدد من التحديات حالت دون الاستفادة القصوى من هذه المشتركات الواضحة لبناء مرحلة جديدة من الشراكة.
وأعرب أبو الغيط عن ثقته في أن المنتدى سيمثل فرصة حقيقية للحديث عن شراكة أكثر فعالية بين الجانبين العربي والتركي، وسوف يمهد السبيل أمام تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يؤسس لتعاون وثيق وممتد على صعيد المشروعات الاقتصادية والتنموية المختلفة والمتنوعة التي تحقق أهداف الجانبين العربي والتركي.
وأوضح أبو الغيط أن المنطقة العربية لا تزال تحتاج إلى اكتساب ونقل خبرات جديدة إليها في عدد من المجالات المرتبطة بكيفية تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أن تركيا يمكنها الاستفادة من الإمكانات الواعدة في الكثير من الدول العربية.
كما أشار لما شهدته السنوات الأخيرة من طفرة جيدة على صعيد العلاقات التجارية بين العالم العربي و تركيا وهو الأمر الذي يتعين البناء عليه وتوسيعه.
وقال الأمين العام للجامعة العربية إنه في عام 2022 على سبيل المثال، بلغت صادرات تركيا إجمالاً إلى الدول العربية حوالي 46 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات العربية التركية حوالي 36 مليار دولار، بما يمثل نحو 18% من إجمالي صادرات تركيا، و10% من وارداتها، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة للطرفين في منظومتي التجارة بهما.
وأكد أبو الغيط أن التعاون الاقتصادي العربي - التركي لابد أن يتجاوز نطاق التبادل التجاري - على أهميته - إلى آفاق أرحب تصب في صالح مسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة لدى الجانبين، مشيرا إلى ضرورة أن يشمل هذا التعاون مجالات البنية التحتية ولدى الجانبين خبرات وتجارب مهمة في هذا المجال بالذات، فضلاً عن بناء القدرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء. وأيضاً في قطاع الخدمات، لاسيما السياحة والتكنولوجيا المالية والرقمية،فضلاً عن التعاون في مجال التعاون والبحث العلمي والابتكار، على أسس اقتصادية وبهدف تحقيق الربح للجانبين.
وفي سياق التطلع إلى هذا التطوير النوعي في مجالات التعاون المختلفة، أشار لأهمية أن نعطي الأولوية لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة في أقرب الآجال، إذ ستساعد هذه الاتفاقات على تعزيز التدفقات التجارية، ودعم مجالات الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.