أكد اللواء أحمد بدر مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، إنه في إطار تعزيز المنظومة الحقوقية للدولة المصرية والاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان، من المنتظر أن يصدر تشريع جديد بشأن اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم، وإجراءات وجودهم ومسارات عملهم بما يحمي الأمن القومي المصري من جانب، ويصون كرامة هؤلاء اللاجئين من جانب آخر.
وقال "بدر" في تصريح خاص لـ"بوابة دار المعارف"، أن التشريع يهدف إلى وضع تعريف واضح لـ"اللاجيء" منعًا للتلاعب الذي نراه اليوم، في ظل تزايد الحروب والصراعات التي تشهدها دول المنطقة مما مثل عبئًا كبيرًا على الدولة المصرية وقدراتها وامكاناتها.
ويرى "بدر"، أن دخول اللاجئين خاصة الذين يدخلون بشكل غير شرعي، يمثلون عبئًا كبيرًا، لذلك يجب وضع الضوابط الناظمة لعملية دخولهم واقامتهم.
وقال "بدر"، أن من المنتظر أن ينظم القانون آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، بحيث تكون هناك جهة وطنية معنية بالنظر في طلبات اللجوء واتخاذ القرارات بشأنه بما يضبط وجودهم.
ويرى أن، مصر تسير بخطى واضحة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة ومرتكزاتها في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات؛ سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وحقوقيًا.