كشف محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، أن هناك دراسات للأثر التشريعي لـ قانون الإيجار القديم تشمل كيف يتم تنفيذه والنظر إلى موقف الملاك والمستأجرين محدودي الدخل لأن بعضهم لا يستطيعون دفع القيمة الحالية وسيتم مراعاتهم.

واستطرد أن، بعض الحالات من المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونوا من أولى الفئات للاستفادة من مبادرات سكن لكل المصريين.

وتطرق إلى، تفاصيل وتبعات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنهم ينتظرون حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.

وقال إن، هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وفي حال لم يصدر مجلس النواب القانون خلال تلك الفترة يتم تنفيذ الحكم وتكون المحاكم هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها.

وأكد أن، الحكومة لم تقدم قانونا بشأن الإيجار ولكن هناك قانون مقدم من بعض الزملاء البرلمانيين ولكن لم يتم النظر فيه، وإنما هناك دراسات عديدة في هذا السياق.

وأوضح محمد عطية الفيومي، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا أصبح واجب التنفيذ، لافتًا إلى أنه سيتم مراعاة الطرفين من حيث المالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم.