صدر الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا، بعد سنوات من المنازعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ليضع الأمور فى نصابها الصحيح، ويفتح الباب أمام حل واحدة من أكثر المشكلات المستعصية فى المجتمع المصرى على مدار عقود، ولأن موضوع الإيجارات القديمة كان محل نقاش منذ سنوات حتى الآن.
وأجرى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة بحثية، قامت بها د. سهير عبد المنعم، أستاذ القانون بالمركز القومي، وكشفت أن القيمة الإيجارية تعد من أكثر المشكلات إلحاحًا، ونشرت الدراسة تحت عنوان "التنظيم القانونى للعلاقة الإيجارية القديمة للمساكن" فى ضوء العدالة الاجتماعية دون المساكن المخصصة للأغراض التجارية أو غير ذلك من الأغراض.
جاءت تلك الدراسة بهدف اقتراح سياسة تشريعية تحقق التوازن بين حقوق المستأجرين ومصالح المؤجرين فى ضوء آراء أطراف العلاقة الإيجارية؛ وتم التطبيق على عينة عشوائية لهؤلاء سحبت من تعداد المنشآت - 2017 ومجموعة من الخبراء، وكذلك المعايير والتجارب الدولية والدستورية حول خصوصية الحق فى السكن الملائم.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر .. اضغط هنا