أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن عودة شركة "النصر للسيارات" للإنتاج بعد توقف دام نحو 15 عامًا، تمثل خطوة هامة وإيجابية في طريق إصلاح شركات قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك مصنعًا ضخمًا يمتد على مساحة 480,000 متر مربع، وقد حققت في المرحلة الأولى من عملها مكانة مرموقة في منطقة الشرق الأوسط، كونها من الشركات القليلة التي كانت تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات.
وأضاف بشاي أن الحدث الأبرز في هذا الصدد هو توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين "النصر للسيارات" وشركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية، مما يعد مؤشرًا قويًا على بيئة مصر الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وأوضح أن الحكومة تسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه لم يكن من الممكن أن تنهض الشركة وحدها دون الاستعانة بشريك عالمي يمتلك الخبرة في هذا المجال، بعيدًا عن الأماني والوعود التي لم تتحقق خلال السنوات الماضية.
وأكد بشاي أن المسؤولين أكدوا أن الشركة بحاجة إلى نهج اقتصادي ومالي جديد يعتمد على التعاون مع شركاء ذوي خبرة وقوة في صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب أكثر من مجرد استئجار مستودعات أو تعاون جزئي.
وأشار "بشاي"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الشركة واجهت تحديات كبيرة في فترة التسعينيات، حين بدأ تدهورها نتيجة لزيادة المنافسة مع دخول شركات عالمية جديدة إلى السوق المصرية، ما أثر سلبًا على مبيعاتها وأدى إلى تراكم الديون، موضحا أنه في ظل هذه الأوضاع، بدأت إجراءات تصفية الشركة بعد تراكم مديونياتها التي بلغت 2 مليار جنيه، مع تقليص العمالة إلى 300 عامل فقط.
وأوضح بشاي، أن أمام شركة النصر العديد من التحديات، أهمها خروج الكفاءات العاملة بها على مدار العقود الماضية وحاجتها لبناء قاعدة جديدة من العمالة في هذا التخصص، مؤكدا أن أشباح فشل التجارب السابقة لا تزال تحوم حول هذا الكيان العريق.