ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفي وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها علي مدار (3) أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (2023 - 2024) .
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال المناقشات حرص الوزير "محمد صلاح" علي إصدار توجيهات صريحة لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل علي الاستفادة المثلي من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق افضل النتائج في المستقبل وزيادة الإنتاجية، مؤكداً علي ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض ، مع الحرص علي ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بكفاءة عالية والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها.
كما شدد الوزير علي أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات بما ينعكس علي تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي ،مؤكدا علي قيام الشركات والوحدات بتنفيذ العقود الموقعة مع كافة الجهات في التوقيتات المحددة بالجودة العالية والمتوقعة من الإنتاج الحربي.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي ،خلال الجمعيات العمومية ، علي أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة والمتابعة والمراجعة المستمرة في هذا الصدد ودعم هذه المنظومة بإجراءات متواصلة للحفاظ علي سلامة العنصر البشري والذي يعد العنصر الاهم في العملية الإنتاجية ، مضيفاً أن الوزارة تعد الركيزة الأولي للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات في مجالات التصنيع المختلفة .
وخلال الاجتماعات أشار الوزير إلي التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة علي الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل وإحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزاماً علي وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ كبير من الإنجازات أن تعمل بكل جهد علي توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
وفي ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024/2023) بنسبة 144 % ، بمعدل نمو 44% عن العام (2023/2022) .