قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن منصة مصر الرقمية تعد خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين القطاع الصناعي وتسهيل وصول المستثمرين إلى خدمات وزارة الصناعة.
وأوضح أنها تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي داخل الدولة.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوة تبدأ بتخصيص الأراضي الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية المتاحة على المنصة الرقمية الجديدة.
وأشار إلى أن المنصة تساهم في تعزيز كفاءة الصناعات المحلية وتوطينها، مما يعزز قدرتها على الوصول للأسواق الخارجية، ويعمل على دفع عجلة التصدير وزيادة العائد من النقد الأجنبي.
وأوضح أن المنصة الرقمية ستساهم بصورة كبيرة في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات بيئة الأعمال، التنافسية، والحوكمة، وهي عوامل أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، تحقيق مراكز متقدمة في هذه المؤشرات يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاع الصناعي.