عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع سانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي والوفد المرافق له، تم خلاله بحث تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع الوعي الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية.
يأتي ذلك في إطار زيارة نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي إلى مصر خلال الفترة من 17 – 19 ديسمبر؛ للاطلاع عن قرب على جهود الدولة المصرية في مجالات التحول الرقمي ومراكز البيانات، وعقد المزيد من المباحثات المشتركة لدعم التعاون القائم بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والبنك الدولي.
وخلال اللقاء؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لتنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية من خلال دفع جهود التحول الرقمي لتطوير أداء مختلف القطاعات باستخدام التكنولوجيا، ورقمنة الخدمات الحكومية، وبناء الإنسان وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل، ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، موضحا أنه يتم اعتماد عدد من الآليات التي تستهدف جذب المواطنين لاستخدام المنصات الرقمية.
وأشار "طلعت" إلى ممكنات استراتيجية مصر الرقمية والتي تشمل وضع إطار تشريعي لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتم العمل حاليا على إعداد قانون للذكاء الاصطناعي وقانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات؛ مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية في أنحاء الجمهورية، وتنفيذ مشروع أخر لإحلال كابلات الألياف الضوئية، بديلاً عن الكابلات النحاسية.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قرى حياة كريمة لتوفير الإنترنت فائق السرعة لأهالي القرى، وتطوير الخدمات البريدية المقدمة بالإضافة إلى إنشاء وتطوير أبراج المحمول لتحسين خدمات الاتصالات المقدمة لهم، فضلا عن تنفيذ برامج لنشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي الرقمي.
ولفت إلى أن هناك تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و البنك الدولي في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية.
من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي بالتجربة المصرية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل وفقا لمنهجية شاملة محددة في إطار استراتيجية مصر الرقمية التي توفر منظومة رقمية متكاملة من محاور العمل تشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات وبناء القدرات وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال.
وأضاف "كيم" أن هذه الاستراتيجية تأتى تماشيا مع منهجية عمل البنك الدولي التي تضع معايير محددة لمساعدة الدول في تقليص الفجوة الرقمية؛ مستعرضا أبرز البرامج التي يتم تنفيذها فى مجالات حماية البيانات والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعي؛ معربا عن تطلعه إلى زيادة التعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التحول الرقمي خاصة في قرى حياة كريمة.
وأكد "كيم" على أهمية الاستفادة من التجربة المصرية فى التحول الرقمي ونقل هذه الخبرات والمعارف إلى دول أخرى.
وأوضحت سيلفيا سولف، مديرة ممارسات التحول الرقمي ب البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن البنك الدولي لديه مجموعة من أولويات العمل تتمثل في تقديم الدعم والمساعدة الفنية في البرامج والمشروعات المعنية بتسريع الرقمنة وتوفير الخدمات الرقمية ذات الأثر الاكبر والتحول الأخضر ومراكز البيانات.
وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية بما في ذلك الكابلات البحرية ومراكز البيانات، بالإضافة إلى نشر خدمات الإنترنت في كافة أنحاء الجمهورية وخاصة في القرى المدرجة في المشروع القومي حياة كريمة لتمكين المواطنين من الشمول الرقمي والحصول على خدمات حكومية رقمية عالية الآثر وواسعة الانتشار، ومساعدة الشباب في كسب فرص عمل عبر الانترنت.
وشهد اللقاء مناقشة أبرز ما تم تحقيقه بالتعاون بين الجانبين في ضوء الانتهاء من تنفيذ برنامج المساعدة الفنية المقدمة من البنك الدولي في مجال حوكمة البيانات العامة وإدارة الثروة العقارية.