قطاع الأحوال المدنية يواصل إيفاد القوافل بالمحافظات لتيسير إجراءات الخدمات الشرطية

في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، واصل قطاع الأحوال المدنية إرسال قوافل مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين مثل ( بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المميكنة).

جاء ذلك في نطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية). وأسفرت هذه القوافل عن استخراج عدد (6098) بطاقة رقم قومي، وعدد (22290) مصدراً مميكناً.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين علي تلك المناطق .. فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتباراً من يوم 28/12/2024.

كما واصل القطاع علي مدار أيام الأسبوع تلقي الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم علي أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية ، (15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً علي المواطنين .. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (896) بطاقة رقم قومي وعدد (353) مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضي وكبار السن وذوي الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (46) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من (الجهات الحكومية - النوادي الخاصة)، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لعدد (431) مواطن ومواطنة.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل القطاع استقبال المواطنين بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصادر القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد (385) مواطن ومواطنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية علي إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير علي المواطنين في تقديم الخدمات للجماهير.