أكدت مصر تطلعها إلى تحقيق نتائج مثمرة في القمة الإفريقية الاستثنائية المنعقدة حاليا بأوغندا، بشأن استراتيجية وخطة عمل برنامج التنمية الزراعية الشاملة في إفريقيا (2026 - 2035)؛ لتكون نقطة تحول وبداية تطور جديد نحو تحقيق طموحات وتطلعات الأجندة الإفريقية 2063 من خلال شراكات تبادلية قوية بين أصحاب المصلحة وصناع السياسات ومتخذي القرار نحو إفريقيا التي نريدها مزدهرة.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق التي ألقاها بالإنابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية التي انطلقت اليوم /الخميس/ في العاصمة الأوغندية كمبالا.
ونقل وزير الزراعة تحيات الرئيس السيسي، وشكره العميق لیوري موسیفني رئيس جمهورية أوغندا الصديقة على توجيه الدعوة الكريمة للمشاركة في أعمال القمة الاستثنائية بشأن استراتيجية وخطة عمل برنامج التنمية الزراعية الشاملة في إفريقيا، كما نقل تقدير الرئيس السيسي لمحمد ولد الغزواني رئيس الجمهورية الموريتانية الإسلامية ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، التي تحقق فيها الكثير من الإنجازات والنتائج الإيجابية، فضلا عن تحياته لموسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وجوزيفا ساكو مفوض الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الإفريقي.
وأكد فاروق أهمية هذه القمة، التي تأتي تحت عنوان "أنظمة زراعية غذائية مستدامة ومرنة من أجل إفريقيا صحية ومزدهرة".. لافتا إلى تقدير الدولة المصرية لجهود الاتحاد الإفريقي لتبني الموقف الإفريقي الموحد إزاء البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا، والذي تم إطلاقه عام 2003 خلال قمة "مالابو" بغينيا الاستوائية، والذي تم اعتماده في عام 2014.
وأشار إلى أن هذا الموقف يعد أحد أهم المبادرات الرائدة للاتحاد الإفريقي لتحويل قطاع الزراعة، كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لشعوب القارة الإفريقية، وتعزيز انتاجية المحاصيل، وزيادة الاستثمار، وزيادة التجارة البينية، والشمول والشفافية وغيرها من التعهدات والالتزامات التي من شأنها تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة.
وقال إن "إعلان كمبالا"، والمقرر اعتماده خلال هذه القمة الاستثنائية، سيكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا بحلول عام 2035، وذلك من خلال بناء نظم زراعية وغذائية مستدامة قادرة على الصمود.. مشيرا إلى أن تبني هذا النهج الشامل والمتعدد المنافع يسهم في زيادة الإنتاجية وخفض تكلفة الإنتاج، خاصة لصغار المزارعين وما يترتب عليه من عوائد اقتصادية واجتماعية من شأنها تحقيق الرفاهية لشعوبنا الإفريقية.
وأوضح أن الدولة المصرية خلال رئاستها للجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة في دورتها الرابعة في الفترة من 2021 إلى 2023، وبالتنسيق مع السفيرة جوزيفا ساكو مفوض الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الإفريقي والوزراء أعضاء اللجنة، قد نجحت في اعتماد الخطة العشرية لقمة الأسمدة ومبادرة صحة التربة من أجل إفريقيا، وكذلك تمت الدعوة إلى انعقاد قمة خاصة بالأسمدة وصحة التربة، والتي عقدت العام الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي، وكذلك تم اعتماد تقرير البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا في دورته الرابعة، والذي قد خلص إلى أن القارة الإفريقية ليست على المسار الصحيح بشأن الوفاء بالتزامات البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا، وكذلك تم دعم مبادرة إنشاء المجمعات الزراعية الإفريقية تنفيذا لاجتماع القمة الإفريقية لرؤساء وحكومات الدول الذي عقد في عام 2018.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤكد ضرورة الاستفادة من نتائج تقارير المراجعة النهائية لبرنامج التنمية الزراعية الشاملة، وتبني التزامات قمة "مالابو" وما بعد "مالابو" من أجل تعزيز الإنتاج الزراعي وإنتاجية المحاصيل وتقليل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية؛ بهدف تحقيق أمن غذائي وتغذوى أكثر مرونة واستدامة بالقارة الإفريقية.
ولفت إلى أن ذلك يتم من خلال عدة محاور تتمثل في: الحوكمة ووضع سياسات زراعية شاملة، تشجيع الاستثمار في مجال الادارة المستدامة، فضلا عن تبني التكنولوجيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية مناخيا، وتعزيز برامج التوعية والإرشاد الزراعي والأنشطة الزراعية المرتبطة به، إضافة إلى تأسيس الشراكات الإقليمية الإفريقية، وتعزيز التجارة البينية وتبادل الخبرات في مجالات الصحة والصحة النباتية.
ووجه وزير الزراعة الدعوة لكافة شركاء التنمية من المؤسسات والهيئات الدولية للتركيز على دعمهم للقارة الإفريقية للمساهمة في تحقيق تطلعات وطموحات أبنائها، من خلال التركيز على محاور التنفيذ على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وبالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي.