«إسكان بالبرلمان» توافق على قرض بـ 70 مليون دينار كويتي لمعالجة مصرف بحر البقر
«إسكان بالبرلمان» توافق على قرض بـ 70 مليون دينار كويتي لمعالجة مصرف بحر البقر
كتب: محمد فتحي
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والى في اجتماعها اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 507 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 8/ 8 / 2018.
واستعرض رئيس لجنة الإسكان الاتفاقية موضحاً أنها تهدف لتعزيز خطة الحكومة لتنمية شبة جزيرة سيناء وذلك من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة فى مصر من خلال نقل ومعالجة مياه صرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 مليون متر مكعب يومى لاستخدامها فى استصلاح 330 الف فدان شرق قناة السويس، مضيفاً أنه يهدف المشروع لتحسين الوضع البيئى وتقليل التلوث فى بحيرة المنزلة وبالتالى تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى لسكان المنطقة، وتحقيق تنمية عمرانية لمنطقة شبة جزيرة سيناء وخلق فرص عمل أثناء تنفيذ المشروع وفرص عمل مستدامة بعد إنجازه ووضع مكوناته فى خدمة المجتمع.
وأضافت اللجنة أن الاتفاقية تنص على إنشاء مجرى مائى بطول حوالى 20 كم من كافة المرافق والتجهيزات اللازمة وإنشاء محطات ضخ مياه مصرف بحر البقر من غرب قناة السويس إلى شرقها وإنشاء محطة معالجة بطاقة حوالى 5 مليون متر مكعب فى اليوم، بالإضافة لإقامة مزارع وحظائر لتربية الماشية ومنشآت للتصنيع الزراعى. ووفقا الاتفاقية سيتم تحصيل قيمة القرض على مدار 24 سنة و6 اشهر وذلك بعد فترة سماح مدتها 6 سنوات بنسبة فائدة 2.5% سنويا ووافقت اللجنة على الاتفاقية،
كما استعرضت اللجنة الاتفاقية الخاصة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم مرحلة أولى والموقع في القاهرة بتاريخ 25/7/2018.
وتساءل علاء والى، رئيس اللجنة كيف تقوم الشركة القابضة بتنفيذ المشروعات مع العلم أنها أنشئت خصيصا للصيانة؟ وطالب بضرورة معرفة الموقف التنفيذي للشركة من المشروعات الموكلة اليها ، و أسباب تأخر استلام القرض والبدء في المشروع وطالب بتقرير رسمي يوضح أسماء القرى المستفادة من القرض .
وعقب هشام النجار رئيس شركة المياه والصرف الصحي أن القرض الأول لم يسحب بعد . لن يتم السحب منه إلا لصالح المقاولين المنفذين للمشروع، موضحاً أن القرض سوف يتم سحبه بعد الانتهاء من آخر عملية طرح بعد سنتين .
و طالب علاء والي بضرورة معرفة الموقف التنفيذي من وصلات المنازل هل ستقوم الشركة بتركيبها ما نصت الاتفاقية أم لا ؟
اعترف أسامة حمدى، أنه فعلا حدث تأخير في تنفيذ بعض مشروعات القروض بسبب الأحوال السياسية التي تمر بها البلد من 2011 وحتى 2015 وأوضح أنه لن يتم سداد أي جزء من القرض إلا بعد السحب بفترة سماح تقدر ب 5 سنوات.
في نهاية الاجتماع وافقت اللجنة بالاجماع على القرض اخاص بإنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي ، وكذلك اتفاقية مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم مرحلة أولى.