وجه وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة للوزارة ورفع مستويات الأداء، مع السعي المستمر للاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في العملية الإنتاجية.
وأكد على أهمية تطبيق مبدأ الحوكمة في كافة الجهات التابعة للوزارة، مشدداً على ضرورة التكامل بين هذه الجهات لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والأصول المتاحة، مع مراعاة الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها.
كما أكد على ضرورة الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية في كل شركة تابعة.
وأشار إلى أهمية المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، والحرص على إتمامها في التوقيتات المحددة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الدولة للإنتاج الحربي مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.
وتابع الوزير محمد صلاح، خلال الاجتماع، سير العمل في مختلف الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وآخر المستجدات الخاصة بالمشروعات والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة.
كما تم متابعـة موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطيـة للعام المالي (2024 / 2025) والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال النصف الأول من العام الجاري، واستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وأكد الوزير، ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للجهات التابعة بهدف متابعة مدى الالتزام باستراتيجيات عمل تنفيذ موازنة العام المالي الجاري ومراقبة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة، مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات.
كما وجه الوزير، رؤساء مجالس الإدارات باستمرار عقد اللقاءات الدورية مع العاملين ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب التي تناسب كفاءتهم تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، بما يعزز مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة، وفي نفس الوقت أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة التي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة.