قال محافظ الجيزة المهندس عادل النجار إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية وتضعها في مقدمة أولويات جميع أجهزة الدولة؛ لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات التنمية التي تحققها الدولة.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ، اليوم الثلاثاء، للاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمؤشرات الخصائص السكانية كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية ودفع معدلات النمو الاقتصادي؛ تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد المحافظ أهمية تقييم الوضع الراهن لتحقيق الهدف القومي من ضبط النمو السكاني، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على مؤشرات التنمية الاقتصادية وعلى نصيب الفرد من الدخل.
وثمن الجهود المبذولة من خلال وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع شركاء العمل من المديريات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني من خلال شركاء العمل، موضحًا أهمية التوعية المجتمعية وتغيير العادات والموروثات الخاطئة.
وأضاف النجار - خلال اطلاعه على محاور الخطة العاجلة للتنمية البشرية والسكان (2025 - 2027) - أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العاجلة على الوجه الأكمل، موجهًا مديرية الشئون الصحية بعرض تقرير وافي بكافة الاحتياجات المطلوبة للعمل على توفيرها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.
وشدد على ضرورة تكاتف وتضافر جميع جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني خلال الفترة المقبلة؛ لإنجاز المهام وتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة.
وخلال اللقاء، تم عرض أبرز الإحصائيات والدراسات والمؤشرات الصحية والاقتصادية بمحافظة الجيزة خلال العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة، والتي أوضحت أن المحافظة بها تحسن في انخفاض معدل الإنجاب من 2.52 إلى 2.42، بجانب الشعور بتحسن في جميع المؤشرات السكانية.
من جانبها.. عرضت نائب وزير الصحة والسكان الدكتورة عبلة الألفي، محاور الخطة العاجلة للتنمية البشرية والسكان، والتي تهدف لمواجهة تحديات التنمية البشرية والتحديات الاقتصادية.
وقالت إن محاور العمل للخطة العاجلة يأتي في مقدمتها تحسين الخصائص السكانية بالمراكز والمدن المستهدفة مثل: خفض البطالة، وخفض الأمية وغياب الوعي، والحد من التسرب من التعليم، وظاهرة عمل الأطفال، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية وبناء شراكات مع مختلف القطاعات لتعزيز فعالية خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.