كتب: على طه
تم الإعلان بشكل لافت للنظر - خلال الساعات الماضية - عن تخوفات بين المسئولين، والنخب، وحتى رجل الشارع فى المملكة الأردنية الهاشمية، من أن تعيد الاعتراف، وبالتالى شرعية العمل لجماعة الإخوان المسلمين فى المملكة، بعد أن سحبت الحكومة السابقة، هذا الاعتراف والشرعية عنها.
علق الدكتور حسن البرارى الكاتب الصحفى وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية على إستشهاد العاهل الأردني عبدالله الثاني بـ”جماعة الأخوان المسلمين” المحظورة، أن إستخدام الإسم الأصلي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة يعد في سياق حديث الملك ولا يمنح الجماعة صفة الشرعية التي نزعت عنهم.
وأكد البراري، أن القانون هو من يمنح الشرعية “للإخوان” وهو القانون الذي نزع الشرعية عنهم مستدركًا أن إستخدام الملك لمصطلح “الاخوان” لا يعني شيئا من حيث الاعتراف بها، ومثلة مثل استخدام “داعش” خلال حديث ما، مؤكداً بأن ذلك لا يمنح "داعش" الشرعية في حال تم استخدامنا للمصطلح في معرض الحديث والتوصيف.
ولاحظ مراقبون سياسيون بإستخدام العاهل الأردني وفي معرض حديثه العلني أثناء لقائه مجموعة من الصحافيين الأردنيين، عن ملف التنمية السياسية إستعمل ولأول مرة منذ أعوام إسم جماعة الأخوان المسلمين التي سحب ترخيصها والتي لا تعترف بها سلطات الترخيص الحكومية.
ويعد الملك الأردني من أشد المدافعين عن الحركة الاسلامية في البلاد ويصفها دائما بالراشدة والتي تنحاز إلى صف الوطن ويدافع عنها لدى الدولة الاقليمية الحليفة له والتي حظرة حركة الإخوان المسلمين منها مصر والسعودية والإمارات.
واعتبرت فعاليات في الجماعة بأن هذه الإشارة الملكية دليل على إعادة الحسابات تجاه الجماعة على المستوى المركزي في إدارة الدولة الأردنية ، التي تتمتع بعلاقات مميزة مع حكومة الدكتور عمر الرزاز وتعد حليفة للحكومة وظهر ذلك من خلال امتناع الحركة الاسلامية بالمشاركة في الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة كل خميس، في محيط مقر الحكومة في الدوار الرابع.
وقال عضو البرلمان الأردني المهندس خالد رمضان، فى تصريحات صحفية إن حكومة الدكتور الرزاز تتحالف مع الحركة الاسلامية في البلاد.
ونشر الاعلامي والناشط المقرب من التيار الاسلامي عمر عيا صرة تحليلا مختصرا لفعاليات حديث الملك عبدالله الثاني الاخير لاحظ فيه بأن الملك استعمل إسم الجماعة الاخوانية مسحوب الترخيص عمليا حسب السلطات.
وكان الملك وخلال لقاء مع إعلاميين وكتاب قد إعتبر مشاركة “جماعة الاخوان المسلمين” في الانتخابات الاخيرة مؤشرا على موافقتهم على قانون الانتخاب الحالي.
وكانت الحكومة الأردنية السابقة قد سحبت من جماعة الإخوان المسلمين ترخيصها التاريخي ومنحت رخصة أخرى لجمعية بإسم “جمعية الاخوان المسلمين ” وفقا لقانون تسجيل الجمعيات الأردني النافذ وضمت منشقيين عن الجماعة الأم.