أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل ، أن التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في النظام الصحي المصري، حيث يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن استدامة التغطية الصحية لجميع المواطنين، مضيفًا أن المرحلة الأولى من التطبيق شارفت على الاكتمال، وتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لتوسيع نطاق الاستفادة.
وأشار خلال فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تحت شعار "تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة"، إلى أن القطاع الخاص يسارع للانضمام إلى المنظومة، حيث بلغت نسبة مشاركته في تقديم الخدمات الصحية نحو 27%، ما يعكس نجاح النظام في جذب استثمارات جديدة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن هناك 406 مقدم خدمة متعاقدين مع النظام، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية.
وأوضح أبو عيش أن عدد المستفيدين المسجلين في محافظات المرحلة الأولى وصل إلى 3.75 مليون مستفيد، بنسبة تتجاوز 82%، مع التأكيد على حماية غير القادرين، الذين يمثلون نحو 20% من إجمالي المستفيدين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن التأمين الصحي الشامل هو حجر الزاوية في رؤية الدولة المصرية لتطوير المنظومة الصحية، حيث يسهم في تحقيق التحول نحو نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في تقديم الخدمات الصحية الشاملة.