وزيرة الهجرة تلتقي وزير الاتصالات لبحث إنشاء «البطاقة القنصلية» للمصريين بالخارج.
وزيرة الهجرة تلتقي وزير الاتصالات لبحث إنشاء «البطاقة القنصلية» للمصريين بالخارج.
كتب: محمد وديع
في إطار الجهد الذي تبذله الدولة للتواصل مع المواطنين المقيمين في الخارج والعمل على ربطهم بالوطن، استقبل اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تم بحث أهمية تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة رعايا مصر بالخارج وتفعيل منظومة العمل في هذا الإطار والتي تبدأ ببناء قواعد بيانات متكاملة للجاليات المصرية المقيمة بالخارج.
كما تم بحث إنشاء صندوق لإتاحة البطاقة القنصلية التي تشمل على باقة من المميزات والحوافز للمواطنين المقيمين بالخارج من أجل تحقيق الترابط مع المغتربين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة ودمجهم مجتمعياً تحت مظلة الوطن.
من ناحيته أكد المهندس ياسر القاضي، أن دمج بيانات المصريين المقيمين بالخارج ضمن المشروع القومي لإنشاء قواعد البيانات المتكاملة سيساهم في التعرف على التحديات واحتياجات التي تواجه المواطنين بالخارج والعمل على توفيرها والاستجابة لها، مضيفا أن التكنولوجيا قادرة على ربط المواطن ببلده الأم وأن الوزارة تعي جيداً أهمية تواجد المواطن في الغربة وتسعى دائماً لخدمته بكافة السُبُل من اهتمام ودعم ورعاية.
وأكدت الوزيرة نبيلة مكرم على أهمية تخصيص البطاقة القنصلية، لما ستتيحه من مميزات للمصريين بالخارج فى كافة المجالات فور وصوله لأرض الوطن، مشيرة للدور الذي ستلعبه البطاقة القنصلية في مساعدة الدولة على العمل في تنفيذ قاعدة بيانات دقيقة للمصريين بالخارج، ودراسة كيفية إصداره بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والهجرة، وبحث إعطاء مميزات وتخفيضات له على هذا الكارت.
أضافت مكرم أن وزراة الهجرة تسعى لتقديم كافة الخدمات للمصريين بالخارج فى حالة زيارتهم لأرض الوطن، حيث سيتم تخصيص شباك واحد بمصلحة الأحوال المدنية لخدمة المصريين في الخارج، على غرار الشباك المخصص لذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين لسرعة إصدار الأوراق الرسمية للمصريين بالخارج لإنهاء تعاملاتهم خلال زيارتهم لمصر.
كما أوضحت المعاناة التي يلاقيها المصري بالخارج عندما يرغب في استخراج وثائقه الرسمية، لأن الحقيبة الدبلوماسية تستغرق وقت كبيرا في استخراج هذه الوثائق، مشيرة إلى أنها ترغب في أن يبدأ "الشباك الواحد" بالداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، وصولا لشباك خاص بالاستثمار والإسكان وصولا للدفاع لإنهاء أوراق التجنيد.
يأتي هذا التعاون في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الانتهاء من بناء قواعد بيانات متكاملة للمواطنين، تسهم في دعم واتخاذ القرار في جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مدققة ومحدثة،
إضافة إلي جهود وزارة الهجرة في الانتهاء من قاعدة بيانات للمصريين بالخارج تساعد على تلبية احتياجاتهم وحل مشكلاتهم.