أكد راشد النجار عضو المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، أن البورصة المصرية السلعية الآن تعد جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، لما لها من مردودات إيجابية.
كما تعتبر سوق منظم لتداول السلع الموجودة و القابلة للتخزين وآلية هامة للتسعير وفقًا لقوى العرض والطلب.
وقال " النجار " في تصريح خاص لـ "بوابة دار المعارف " البورصة المصرية للسلع هي شركة مساهمة وسوق سلع أساسية مصرية، أنشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2020، لتأسيس بورصة إلكترونية للسلع المصرية في مصر بقيمة 35-50 مليون دولار، كأول بلد على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .معتبرا أن البورصة لها أثر ايجابي في تنظيم التجارة الداخلية وتطوير آلياتها وخاصة أسواق السلع الاستراتيجية كالقمح.
وأوضح " النجار " أن البورصة تستهدف تعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار منضبطة، والحد من حلقات تداول السلع بين المنتجين وصولاً إلى المستهلك بأسعار مرتفعة، كما توفر الدعم والحماية لصغار المزارعين والمنتجين المحليين.
وأضاف " النجار " أنه استنادًا لدراسات الجدوي الخاصة بالبورصة فهي سوف تحد بشكل كبير من الممارسات الاحتكارية، وتقوم بتحسين عملية تداول السلع، وتقليل المخاطر وزيادة تأمين الصفقات، والقضاء على العشوائية في التجارة، وتوفير وسيط موثوق فيه الأطراف التداول وتقليل سلاسل الإمداد.
وبالتالي تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية. مما يعزز من القدرة المحلية أمام تصدير المنتجات المصرية.
ويرى " النجار " أن البورصة تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية، وضمان تحقيق الأمن الغذائي خاصة أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وأنه يتابع جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية وتحقيق الأمن الغذائي ، وذلك خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.