قال اللواء أركان حرب سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن الدولة المصرية استثمرت نحو 1.2 تريليون جنيه في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بسيناء، شملت مجالات الزراعة والصناعة والعمران والاستثمار، بهدف تعمير شبه الجزيرة وتعزيز كثافتها السكانية و مواجهة الإرهاب بالتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تؤمن بأن التنمية هي السلاح الأهم لتحقيق الأمن والاستقرار.
جاء ذلك أمس الأحد، خلال الندوة التثقيفية " سيناء من التحرير إلى التعمير"، التي نظمتها جامعة سوهاج، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة، وعدد من القيادات الجامعية والعسكرية، وعمداء ووكلاء الكليات، ومديري العموم والطلاب، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.
وأوضح اللواء سمير فرج، أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها شملت إنشاء أنفاق "تحيا مصر" لربط شبه جزيرة سيناء بدلتا مصر، واستصلاح أكثر من نصف مليون فدان من الأراضي، إلى جانب إنشاء 7 مدن جديدة تستوعب نحو 5 ملايين مواطن، بما يسهم في رفع عدد السكان من 600 ألف نسمة إلى أكثر من 5 ملايين خلال السنوات المقبلة.
وأضاف فرج، أن مشروعات التنمية تضمنت أيضًا إنشاء شبكة طرق حديثة، وإعادة تشغيل خطوط السكك الحديدية إلى سيناء بعد توقف استمر 57 عامًا، بالإضافة إلى تطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد القومي، مؤكداً أن هذه الإنجازات جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تنمية سيناء باعتبارها خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري.
وأشار اللواء فرج، إلى أن القوات المسلحة المصرية نجحت في تحرير أرض سيناء بالكامل من الاحتلال الإسرائيلي عقب انتصار أكتوبر المجيد عام 1973، ثم خاضت معركة أخرى لا تقل أهمية لتطهير أرض الفيروز من فلول الإرهاب منذ عام 2013 وحتى الآن، بالتوازي مع جهود البناء والتعمير، مؤكداً أن التنمية الشاملة تمثل السلاح الأقوى لتحقيق الأمن والاستقرار.
وشدد فرج، على أن تضحيات أبناء القوات المسلحة ستظل رمزاً للفخر الوطني، داعياً الشباب المصري إلى ضرورة الحفاظ على مكتسبات الوطن ودعم مشروعات التنمية والاستقرار.