فرضت الحكومة الأمريكية أمس الاثنين إجراءات عقابية على ثلاث سفن وشركاتها المالكة بسبب تقديمها دعمًا لـ جماعة الحوثي، عبر شحن مشتقات نفطية إلى ميناء يخضع لسيطرة الجماعة.
وفي بيان رسمي، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة مستمرة في جهودها لوقف تدفق الموارد المالية غير القانونية للحوثيين، مؤكدة أن هذا التحرك يأتي ضمن سياسة شاملة تتبناها واشنطن لمواجهة التهديدات الموجهة لحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وبحسب ما أفاد البيان، سبق أن أُدرجت جماعة أنصار الله ضمن لائحة الإرهاب العالمية الخاصة وفق الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، اعتبارًا من السادس عشر من فبراير 2024.
وفي خطوة لاحقة، قامت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس 2025 بإعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية، بناءً على المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، بصيغته المعدلة.
وأعلنت الخارجية الأمريكية أن العقوبات التي فُرضت اليوم جاءت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والذي يمنح السلطات الأمريكية أدوات إضافية لمكافحة الإرهاب، ويُعد هذا التحرك مكملًا للإجراءات المتعددة التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ضد قادة حركة الحوثيين وشبكات تمويلهم ومزوديهم بالدعم اللوجستي.
وأوضح البيان أن هذه التدابير تندرج ضمن حملة أوسع تهدف إلى تقييد موارد الحوثيين وتعطيل عملياتهم المالية التي تعتمد على مصادر غير شرعية.