الوزير و الثانوية ولجان الغش

حسنًا ما اتخذته "التعليم" من إجراءات بشأن لجان الغش في امتحانات الثانوية العامة .. باستبعاد كل المدارس التي شهدت حالات غش جماعي من انعقاد امتحانات الثانوية العامة بها هذا العام.

وهو قرار حكيم.. نثمنه.. وخطوة علي الطريق في مواجهة هذا الفساد.. لما يمثله الإجراء من مواجهة حاسمة لهذه المشكلة من المنبع.. بغلق منبع الغش ممثلاً في استبعاد هذه المدارس المشبوهة من انعقاد الامتحانات بها.. وهي مدارس معروفة بالإسم اشتهرت بالغش، ومع ذلك لم يقترب منها أحد طوال طيلة السنوات الماضية حيث كان يتسابق البعض للتحويل إليها.. لضمان حصول أبنائهم علي مجاميع كبيرة تؤهلهم للالتحاق بإحدي كليات القمة عن طريق الغش الجماعي حيث كان جميع الطلاب بهذه اللجان يحصلون علي مجاميع موحدة ومشابهة لبعضهم البعض، وللأسف كان معظمهم يرسب في سنة أولي جامعة لأنهم نجحوا ب الغش وحصلوا علي مجاميع لا تعبر عن مستواهم وقدراتهم الحقيقية.

الأمر الذي يجعلنا "نرفع القبعة" لمعالي الوزير في مواجهة هذا الفساد وفي حرصه علي ضمان نزاهة الامتحانات.. وأنه لم يبالي من دخوله "عش الدبابير" بمواجهة هذه المشكلة التي أغمض أعينهم عنها كل من سبقوه من وزراء طيلة السنوات الماضية.
وإحقاقًا للحق فإنه منذ أن تولي حقيبة التعليم وهو يضع علي عاتقه مواجهة السلبيات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية بدءًا من محاولاته لإعادة الطلاب إلي المدارس التي هجروها.. إلي مواجهة لجان الغش الجماعي.
وكان الوزير قد طرح في البداية فكرة عقد امتحانات الثانوية هذا العام لتكون بالجامعات لمواجهة هذا الغش إلا أن الفكرة قد قوبلت بالرفض من المجلس الأعلي للجامعات والطلبة وأولياء الأمور، ولم يكن أمام الوزير بعد إجهاض فكرة عقدها بالجامعات.. أن أخذ قراره الجريء بعقدها بالمدارس واستبعاد كل المدارس التي اشتهرت بحالات الغش من المنظومة الامتحانية.
وهو قرار حكيم بغلق الباب أمام "الغشاشين" بغلق منبع الغش ممثلاً في هذه المدارس المشبوهة.. وإن كنت أري أن الأمر يتطلب أن يصحبه مجموعة إجراءات أخري مكملة لتضييق الخناق علي الغشاشين والقضاء علي هذا المرض التعليمي.. أول هذه الإجراءات أن تعقد الامتحانات بالمدارس الكبيرة المجهزة بالمدن الرئيسية بالمحافظات.. وثاني الإجراءات ألا يزيد عدد الممتحنين بكل لجنة عن 10 طلاب مع زيادة أعداد المراقبين باللجان والأدوار وبشرط أن يكونوا من خارج المحافظة، وأما الإجراء الثالث أن يراعي اختلاف تسلسل ترتيب الأسئلة بالورقة الامتحانية بين الورقة والأخري.. والإجراء الرابع أن يتم تصحيح عينة عشوائية لكل لجنة عقب كل امتحان من قبل لجنة لهذا الغرض من كبار الموجهين بكل محافظة.. وفي حالة إيجاد تطابق في الإجابات يتم عمل تحقيق تحت إشراف مدير مديرية التعليم بالمحافظة.. وترفع نتيجته للوزارة.. وعلي ضوئه يتقرر إلغاء الامتحان من عدمه لهؤلاء الطلاب وتحويل المراقبين للتحقيق في حال ثبوت وجود غش جماعي.. والإجراء الخامس منع خروج الطلبة من اللجان الامتحانية إلا بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان.