قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات، إن العلاقات بين إسرائيل و الاتحاد الأوروبي دخلت منعطفًا جديدًا، خاصة بعد دعوة وزيرة الخارجية الهولندية، للاتحاد الأوروبي إلى مراجعة الاتفاقية الأوروبية الإسرائيلية الموقعة عام 1995، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000.
وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن توقيت التصريحات الأخيرة جاء على خلفية لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، الذي لم يستشر إسرائيل بشأنه، رغم وجود تسريبات تشير إلى انزعاج ترامب من إسرائيل، لكنه لم ينتقدها علنًا، مؤكدًا أن سياسة ترامب تركز على الإفراج عن المحتجزين في غزة وأمن إسرائيل.
وشرح، أن البند الثاني من هذه الاتفاقية يركز على احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما اعتبرته دول أوروبية مثل هولندا، فرنسا، وبريطانيا، أن إسرائيل انتهكته بشكل صارخ من خلال ممارساتها في فلسطين، خاصة في ظل التصعيد العسكري وموضوع الاستيطان في الضفة الغربية.
وأوضح، أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي طالب نتنياهو بوقف الحرب فورًا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما رفض موضوع الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وردًا على سؤال حول تأثير هذه الإجراءات على حكومة الاحتلال، قال بكور، إن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى خسائر للطرفين، لأن الاتفاقيات التي تتعلق ب إسرائيل و الاتحاد الأوروبي ليست اقتصادية فقط، بل تشمل جوانب ثقافية وتقنية وسياسية وأمنية.