شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، في المنتدى الاقتصادي المصري - الأمريكي لقادة السياسات، الذي استضافته القاهرة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن.
حضر المنتدى سوزان كلارك، رئيسة الغرفة، وعمر مهنا، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، إلى جانب أكثر من 80 من الرؤساء التنفيذيين وكبار مسؤولي الشركات الأمريكية الكبرى.
وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي ألقى كلمة خلال جلسة خاصة بعنوان "العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة"، حيث أشاد بعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تمثل أحد الركائز الأساسية لهذه الشراكة، وتخدم المصالح المشتركة.
وأكد الوزير أن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وجذب الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، وتعزيز الاستثمارات القائمة، تشكل أولوية رئيسية للحكومة المصرية. وأعرب عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مختلف القطاعات، مشيدًا باستعداد الحكومة لتسهيل دخول الشركات الأمريكية والدولية للسوق المصري.
واستعرض الوزير الخطوات والإجراءات التي اتخذتها مصر لتطوير مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، مؤكدًا التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإعطاء القطاع الخاص دورًا محوريًا في التنمية. كما عبر عن أمله في أن يشكل هذا المنتدى نقطة انطلاق لسلسلة من الفعاليات المستقبلية التي تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما تناول عبد العاطي في كلمته التحديات الإقليمية التي تواجه مصر، مستعرضًا جهود القاهرة لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة وتمرير المساعدات الإنسانية، والدعوة لحل سياسي عادل للقضية الفلسطينية. كما عرض الموقف المصري من الأزمات في السودان وليبيا ومنطقة البحر الأحمر، مشددًا على حرص مصر على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى تأثير خفض التصعيد في البحر الأحمر على الملاحة البحرية والتجارة الدولية، مؤكدًا أهمية استئناف حركة الملاحة في قناة السويس والبحر الأحمر لتعزيز الاقتصاد العالمي، مع التأكيد على ضرورة معالجة جذور النزاعات الإقليمية للحفاظ على استقرار دائم في المنطقة.
وفي ختام المنتدى، شارك الوزير عبد العاطي في جلسة حوارية تفاعلية حول تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة وسبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.