أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن المرأة المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، استنادًا إلى قول الله- تعالى-: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلا"
وأشارت اللجنة إلى أن للمرأة الحق في نصف المهر في حالة الطلاق قبل الدخول، سواء كان مقدمًا أو مؤخرًا، إلا إذا تنازل أحد الطرفين عن حقه لقوله تعالى: "وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم"
كما أوضحت لجنة الفتوى أن الخلوة الشرعية الكاملة بين الزوجين، والتي يمكن فيها حدوث الوطء عادةً، تمنح المرأة كافة حقوق المدخول بها، حتى لو لم يتم الدخول الفعلي. وفي هذه الحالة:
-تستحق المرأة كامل المهر.
-تجب عليها العدة إذا وقع الطلاق.
- تستحق النفقة من وقت الخلوة وحتى نهاية العدة.
أما إذا لم يحدث دخول أو خلوة شرعية، فلا تستحق المرأة النفقة، ويقتصر حقها على نصف المهر المتفق عليه.
اختتمت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية بالحث على مراعاة الفضل بين الزوجين في مثل هذه الحالات، حيث إن العفو والتسامح من الطرفين يعد من الأخلاق الإسلامية الرفيعة التي تعزز التآلف بين أفراد المجتمع.