أعلنت وزارة الكهرباء عن قائمة الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، بشكل فوري نتيجة مخالفات متعددة.
وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بخطى متسارعة ضمن خطة وطنية استراتيجية لتغيير منظومة العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبوقة الدفع، ضمن مشروع يستهدف التحول الرقمي الشامل للقطاع خلال السنوات القادمة.
وقالت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن نسبة العدادات مسبوقة الدفع قد وصلت بالفعل إلى نحو 43% من إجمالي المشتركين على مستوى الجمهورية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة نحو تنفيذ الخطة الكاملة للتحول الرقمي في قطاع الكهرباء.
ووضعت وزارة الكهرباء قائمة واضحة من الحالات التي تستوجب إزالة العداد التقليدي القديم وتركيب العداد الذكي مسبوق الدفع، وتتضمن:
الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة مثل التوصيل المباشر خارج العداد.
إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.
استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.
التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.
التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.
تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.
منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.
عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.
إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.
رغبة العميل في إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع الشركة.
تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.
وفي كل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراء فوري بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، دون استثناء لأي حالة.