في ضوء حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير محمود كارم رئيس المجلس على دعم وتعزيز المشاركة المجتمعية في متابعه الاستحقاقات الانتخابية التشريعية ، و في إطار ذلك استعدادت وحده دعم ومتابعه الانتخابات بالمجلس القومي لتخصيص غرفة مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025
وقد صرح عبد الجواد احمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمشرف علي غرفة ووحدة متابعة الانتخابات أن جميع الجهود التي قام المجلس مؤخرا إيمانًا منه بأهمية التمكين المجتمعي لضمان نزاهة وشفافية وحرية العملية الانتخابية، ونظرا لأهمية دور المجتمع المدني. كشريك رئيسي في احترام وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان عقد المجلس عدد من الدورة التنشيطية بالقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وسوهاج والجيزة استعدادا لمتابعة العملية الانتخابية وذلك لتُجسد التزام المجلس بنقل الخبرات وتبادل الممارسات الفضلى بين الخبراء من أعضاء المجلس والمتابعين من منظمات المجتمع المدني.
و أضاف عبد الجواد أعمال الدورات التي اتسمت بالحيوية والتنوع في النقاشات والمداخلات، أسفرت عن بلورة مجموعة من المخرجات و التوصيات الجوهرية التي تُسهم في دعم بيئة المتابعة وتعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، والتي تمركزت علي عدد من المحاور وهي اولا على مستوى السياسات والاستراتيجيات العامة وثانيًا على مستوى التدريب وبناء القدرات
وثالثًا على مستوى المؤسسات والتنسيق ورابعًا على مستوى التوعية والمشاركة المجتمعية
حيث اوصي المشاركون فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات العامة إلى ضرورة قيام وحده دعم ومتابعه الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان بالتنسيق مع كافه الاطراف ذات الصله. بتبني و إعداد استراتيجية وطنية مستدامة لمتابعة الانتخابات على أسس علمية ومهنية واضحة، وتُترجم إلى خطط تنفيذية تشمل تحديد الأولويات واليات و أدوات المتابعه والتوثيق والرصد، مع المجتمع المدني، وضمان استقلال المتابعين وحيادهم التام.
فيما اوصي المشاركون فيما يتعلق بالتدريب وبناء القدرات
باستمرارية الدورات التنشيطيه والتأهيل المهني
وأكد المشاركون على أهمية استمرار عقد الدورات التنشيطية والورش النقاشيه بصورة دورية، وعدم قصرها على فترات ما قبل الانتخابات، بما يضمن صقل مهارات المتابعين في مجالات الرصد، التوثيق، فهم السياق القانوني والدستوري، وتحليل البيانات الانتخابية بشكل مهني ومحايد.
وتعزيز الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني
من خلال توسيع مجالات التعاون بين المجلس والمنظمات المعنية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتبادل البيانات، وتقديم الدعم الفني للمتابعين لضمان كفاءة الأداء وفق أعلى المعايير المهنية والحقوقية.
و ولفت عبد الجواد إلي أنه أكد المشاركون فيما يخص التوعية والمشاركة المجتمعية
بتعزيز الوعي الانتخابي لدى المواطنين وبإطلاق حملات توعوية شاملة، بالتنسيق مع الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، لنشر ثقافة المشاركة الانتخابية، والتعريف بحقوق الناخبين، وآليات المتابعة، وذلك لضمان بيئة انتخابية واعية ونشطة.و تشجيع مشاركة الشباب والنساء وذوي الإعاقة في متابعة الانتخابات
ويؤكد المشاركون على ضرورة دعم مشاركة فئتي الشباب والنساء في عمليات المتابعة الانتخابية، من خلال برامج تحفيزية وتدريبية، بما يُعزز من شمولية المتابعة ويُثريها بالتنوع.
وايضا ضمان التزام المتابعين بالحيادية والمهنية
من ناحية أخري
أشار عبد الجواد احمد إلي أنه شددت الدورات على أهمية أن يلتزم جميع المتابعين بقواعد الحياد والنزاهة، وأن تترجم نتائج المتابعة في تقارير مهنيه و موضوعية تُظهر الواقع كما هو، بعيدًا عن أي انحياز أو تضليل، بما يُرسّخ مصداقية عملية الرصد ويُعزز ثقة المواطن في دور كلام المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
هذا وأكد المشاركون والمدربون في هذه الدورات علي أن هذه التوصيات تمثل خارطة طريق نحو تطوير منظومة المتابعة الانتخابية في مصر، وتُجسد التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان بأدواره المنوطة به وفقًا للدستور ومبادئ باريس. للعمل على تفعيلها وترجمتها إلى ممارسات واقعية تخدم الصالح العام وتعزز مناخ النزاهة والديمقراطية
يذكر أن الدورات التنشيطيه استهدفت رفع كفاءة المتابعين الميدانيين لمنظمات المجتمع المدني لأداء مهامهم بشكل احترافي وموضوعي، وفق ما تٌقره قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن حقوق وواجبات المتابعين،
مع التأكيد على أن المتابعة تختلف جوهريًا عن الإشراف، الذي يظل من اختصاص الهيئة وحدها.
وقد اعتمد البرنامج التنشيطي على عدد من المحاور أبرزها التعريف بالإطار القانوني المنظّم للانتخابات، وتحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ،و فهم المبادئ الدستورية المرتبطة بالحق في الترشح والتصويت، إلى جانب التزامات مصر الدولية في مجال الحقوق السياسية، خاصة ما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما شهدت الدورات التنشيطية جلسات تطبيقية على آليات الرصد والتوثيق وصياغة التقارير، والتعامل مع التجاوزات أو الملاحظات التي قد تُرصد خلال أيام الاقتراع، بما يضمن دقة المعلومات وموضوعيتها ، وقدم المحتوى التدريبي للمشاركين بروتوكولات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بهدف التنسيق اللحظي مع المتابعين الميدانيين عبر أدوات رقمية موثقة، وضمان التفاعل السريع مع أي مستجدات تؤثر على نزاهة أو شفافية العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الأنشطة ضمن التزام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بموجب اختصاصاته الدستورية وباعتباره المؤسسة الوطنية المعنية بمتابعة وضمان احترام حقوق الإنسان، بدعم كل ما من شأنه تعزيز الشفافية الانتخابية وترسيخ الحق في المشاركة السياسية، من خلال بناء منظومة متابعة مهنية قائمة على الاستقلال والحياد والالتزام القانوني.