اعتراض مجلس الادارة عن عدم وجود ممثل لجمعيات الاعمال بمجلس تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

كتب: فتحى السايح

 " الجمعيات الاقتصادية " يضع التعديلات المقترحة لتعديل القانون 141 لسنة 2004 ناقش اليوم مجلس ادارة اتحاد الجمعيات الاقتصادية التعديلات المقترحة الخاصة بقانون 141 لسنة 2004. وقال فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية فى تصريح خاص ان اعضاء مجلس ادارة الاتحاد اعترضوا بالكامل عن عدم وجود ممثل لجمعيات الاعمال بمجلس تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مضيفا من اهم نقاط التى التى وضعها مجلس الادارة فى مقترح التعديل ضرورة انشاء  هيئة عامة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون الهيية مختصة  لفض المنازعات التى تنشأ بين المشروع الصغير وأى جهة من الجهات الحكومية أو الاعتبار  قبل اللجوء الى القضاء. وقال الدكتور مجدى شرارة عضو مجلس ادارة الاتحاد  اننا نحتاج الى عدة جلسات نقاشيه لاعادة قراءة للقانون فى ظلالمستجدات التى طرات مؤخرا على بيئة المشروعات الصغيرة ولعلاهمها، اعادة ضبط الصياغة  عامة فى مواد القانون  وخاصة  حذف كلمة الف  فقط من المادة الاولى ومراجعة الاخطاء اللغوية

واعادة ضبط التعريفات للمشروعات المتناهية الصغر والمشروعاتالصغيرة جدا والمشروعات ومن جانبه اضاف المهندس مصطفى ابو حديد عضو مجلس ادارة الآحاد ان  الهيية تتولى الاختصاصات الهامة وهى  وضع الاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه يقول غريب هنداوي عضو مجلس ادارة الاتحاد من الضرورى تعبئة الموارد المالية والفنية والبشرية المحلية والدولية لصالح تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستقطاب الأموال اللازمة لتوفير التمويل الميسر لهذه المشروعات،  وضع السياسة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار السياسة العامة للدولة. و من جانبه اضاف عبد الحميد المطرى عضو مجلس ادارة الاتحاد من التعديلات الهامة ضرورة التوعية بخلق مناخ إستثمارى على جميع المستويات. وحصر وتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لما ورد بالمادة 4 من القانون. وضع الأسس والمعايير الفنية والإدارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و وضع الخطط التدريبية فى كافة المجالات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وجمع دراسات الجدوى وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. و وضع خريطة استثمارية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لجميع محافظات مصر بناءا على المزايا التنافسية لكل محافظة والمواد الاولية المتوفر لها. وقال المهندس نادر عبد الهادى عضو مجلس ادارة الاتحاد من الضرورة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات وميادين دخولها للأسواق الخارجية ومجالات اكتساب تقنيات جديدة وتطوير فى الابتكار والجودة. و تبسيط وتسهيل الإجراءات القانونية وطرق الإجراءات الإدارية المطبقة فى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

خ التنسيق بين كافة الأجهزة والمؤسسات العاملة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة، وبما يحقق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة المصرية، و تشجيع فكر ريادة الاعمال فى جميع المحافظات ومن جانبه قال محمد سليمان مدير الاتحاد ان المقترحات تضمنت ضرورة ان تتولى الهيئة إنشاء مايسمى بالشباك الواحد فى كافة المحافظات والمدن الصناعية الجديدة يتم من خلاله إصدار كافة التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه قال الدكتور ابراهيم درويش  تحتاج الى اعادة نظر فى قانون المشروعات الصغيرة 141لسنة 2004 مشيرا الى ان  القانون فى وضعه الحالى اعطى بعض الامتيازات لاصحاب المشروعاتالصغيرة  ولكن للاسف لم يتم تفعيله خاصة فى البند الخاص والذى ينص على تحديد نسة 10 % من الاراضى التى تخصص للمناطقالصناعية لاصحاب المشروعات الصغيرة  مع انه للان لم تنفذ هذهالنسبة  كما ان  هذا القانون  يعتبر ان الصندوق الاجتماعىخ هوالمسؤل عن المشروعات الصغيرة ومع ذلك ظهرت كيانا ووزارات كلها تعمل فى مجال المشروعات الصغيرة   وكل منها يدعى انه  المسؤولعن المشروعات الصغيرة مما ادى الى تنازع الاختصاصاصات   وصعوبة توافر البيانات الدقيقة والتى حتما ستؤدى الى استحالةالتقييم الصحيح عن مستقبل المشروعات الصغيرة فى مصر وقدحدثت تغيرات كثيرة فى الفترة السابقة مثل  اطلاق مبادرةالبنكالمركزى   بمبلغ 200 مليار جنيه فى عام 2015 وكذلك تكوين الاتحادالخاص يالتمويل متناهى الصغر وخروج مشروعات ذات الصفة التجارية من مبادرة البنك المركزى من بداية شعر يناير 2019