استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الثلاثاء، مع عدد من كبار المطورين العقاريين.
وأكد "الشربيني" أن الاجتماع يهدف لعرض رؤية الوزارة حول الاستراتيجية التى تم وضعها تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطوات تطبيقها الفعلى، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء منصة تصدير العقار المصري.
وتناول الاجتماع محاور الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمستدام، والمحددات والمتطلبات الخاصة بالعمران الأخضر، ومقترحات عدد من الحوافز التي سيحصل عليها المطور العقاري عند الالتزام بمعايير تطبيق الاستراتيجية، والتي تنقسم إلى عددٍ من الدرجات والتصنيفات حسب المعايير المطبقة من قِبل المطورين، والتي تم تصميمها بناءً على دراسة مستفيضة للتجارب الدولية والمحلية، واستطلاع آراء الخبراء والجهات ذات الصلة، وشملت حوافز مادية من إعفاءات وتخفيضات ضريبية وتسهيلات التمويل، وحوافز غير مادية مثل تبسيط الإجراءات وأولوية تخصيص الأراضي ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.
وتم خلال الاجتماع - أيضا - استعراض المعايير المطلوب تطبيقها خلال تنفيذ المشروعات للحصول على المحفزات التي تتضمنها الاستراتيجية من استخدام أدوات ومواد بناء موفرة للمياه والطاقة والمواد المعاد تدويرها وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة، وغيرها من معايير البناء الأخضر.
وعرض فى الاجتماع أيضًا الإجراءات المتخذة بشأن إنشاء منصة تصدير العقار المصري وحوكمة تلك المنظومة بوجود بنية تحتية وتبادل آمن للوحدات ومعايير التوثيق المعترف بها عالمياً ودعم متعدد للغات والعملات والتحويلات العامة وحماية حقوق الأطراف لتشجيع الاستثمار العقاري.
ومن جانبهم، توجه المطورون العقاريون بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان على القرارات الهامة والجهود المبذولة لدعم قطاع التطوير العقاري والعاملين به، مشيدين بالجهد المبذول في وضع استراتيجية البناء الأخضر ومنصة تصدير العقار لما سينعكس على تطوير القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار في تلك المجالات.
وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف الشربيني بموافاه المطورين بنسخة من الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمستدام، لإبداء آرائهم واقتراحاتهم وموافاة الوزارة بها تمهيدًا لتطبيقها، بما يسهم في سرعة التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير على مستوى المدن والمجتمعات العمرانية، وكذلك موافاة الوزارة باقتراحاتهم بشأن منصة تصدير العقار المصري.