كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني خلال يوليو الماضي، ما يزيد من متاعب وزيرة المالية راشيل ريفز قبل إعلان الموازنة المقبلة.
وأشار المكتب - حسبما ذكرت شبكة " سي إن بي سي" الاقتصادية اليوم الجمعة - إلى أن الضعف في يوليو الماضي تركز في قطاع الإنتاج الذي انكمش بنسبة 0.9%، بينما سجل كل من قطاعي الخدمات والإنشاءات ارتفاعات طفيفة.
ويأتي ذلك بعد أن نما الاقتصاد بنسبة 0.3% في الربع الثاني، وهو معدل أفضل من المتوقع، لكنه يظل أقل من النمو القوي الذي بلغ 0.7% في الربع الأول.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يبدأ التباطؤ في السيطرة على الاقتصاد البريطاني خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتضع وزيرة المالية ريفز إحياء الاقتصاد البريطاني على رأس أولوياتها، لكنها حتى الوقت الحالي واجهت صعوبة في تحويل وعودها إلى واقع.
ويُعد التباطؤ الاقتصادي ضربة للحكومة قبل الموازنة المقرر عرضها في 26 نوفمبر المقبل، وهو حدث بالغ الأهمية بالنسبة لريفز التي تعهدت بضمان أن يتم تمويل الإنفاق من خلال الإيرادات الضريبية لا عبر الاقتراض، إضافة إلى خفض الدين البريطاني خلال السنوات المقبلة، ولهذا، فإن أي زيادات ضريبية محتملة ستكون محط أنظار خاصة.
بدوره، يحاول بنك إنجلترا (المركزي) الموازنة بين حالة عدم اليقين المالي والتضخم المستعصي (الذي ارتفع إلى 3.8% في يوليو، أعلى من المتوقع).
ومن المقرر أن يجتمع بنك إنجلترا في 18 سبتمبر الجاري، وسط توقعات بأن يُبقي معدلات الفائدة ثابتة بعد أن خفضها في أغسطس الماضي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%، وأكد مسؤولو البنك أنهم يتبعون نهجاً وصفوه ب "التدريجي والحذر" في التيسير النقدي.
ويتركز الاهتمام في الوقت الحالي على اجتماع البنك المركزي في 6 نوفمبر المقبل،خاصة أنه يسبق مباشرة إعلان الموازنة.