أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وضوح الرؤية كان سمة رئيسية فى النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال وضع مستهدفات محددة خلال السنوات الخمس المقبلة (2025-2030) والتى من أبرزها أن تصل نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعى للناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 7.7% .
وأوضح، خلال الاحتفال السنوى لجمعية "اتصال"، الذى عُقد فى قصر الأمير محمد على، أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ترتكز على 6 محاور، تتضمن امتلاك بنية تحتية وموارد حوسبية لتلبية متطلبات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة مع إشراك 250 شركة ناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى، ووضع إطار حوكمى لتبادل البيانات انطلاقًا من أهمية وجود مصفوفة بيانات لإثراء اللوغاريتمات المختلفة لتمكين المجتمع المعلوماتى المصرى من التقدم فى مجال الذكاء الاصطناعى، لافتا إلى أن المحور الثالث يتضمن بناء الإطار الحوكمى والتنظيمى والذى تضمن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولًا، والميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول، وسياسة البيانات المفتوحة؛ فيما يعنى المحور الرابع بالتطبيقات ذات الأثر التنموى حيث تم البدء بمجموعة من القطاعات أبرزها الرعاية الصحية من خلال إطلاق منظومة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وقطاع العدل من خلال إطلاق تطبيق لتحويل النص المنطوق إلى مكتوب؛ مؤكدا استمرار الجهود الرامية إلى إطلاق المزيد من التطبيقات فى مختلف القطاعات.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المحور الخامس يعنى ببناء القدرات وتوسيع قاعدة الكوادر من المتخصصين فى مجال الذكاء الاصطناعى حيث كان من المستهدف خلال العام الماضى تدريب 500 ألف متدرب على مدار عام فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما يستهدف تدريب 30 ألف متخصص فى مجال الذكاء الاصطناعى حتى 2030 ؛ مشيرا إلى أن المحور السادس معنى بنشر الوعى المجتمعى حول الذكاء الاصطناعى، حيث يستهدف أن يتمكن ربع العاملين فى الحكومة من إحداث أثر نوعى فى أداء أعمالهم من خلال الاعتماد على أدواته، وأن يكون 36% من المواطنين قادرين على استخدام تطبيقاته فى مختلف مناحى الحياة.