أطلق البنك المركزي المصري موقع "هوية" الرقمية، استعدادًا لإطلاق تطبيق على المتاجر الإلكترونية الرسمية قريبًا بهدف تمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم المصرفية والحكومية مباشرة عبر الهواتف المحمولة، دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك أو الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.
يمثل المشروع ركيزة أساسية ضمن خطة الدولة للتحول إلى اقتصاد رقمي غير نقدي، ويُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات المصرفية في مصر.
توفر منصة "هوية" هوية رقمية موثوقة يمكن استخدامها في فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا، و توثيق البيانات والمستندات، وتنفيذ المعاملات الحكومية، بالإضافة إلى التعامل مع شركات الاتصالات والخدمات المختلفة.
يُشرف البنك المركزي المصري على المشروع بالكامل، ويمتلك 55٪ من رأسمال الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة، برأسمال مبدئي يقدر بـ 275 مليون جنيه.
وتهدف هذه الشركة إلى أن تكون الكيان المركزي المسؤول عن البنية التحتية لل هوية الرقمية في مصر، بحيث تُمكّن من فتح الحسابات المصرفية والتصديق على المعاملات عن بعد، من خلال منصات إلكترونية معتمدة وآمنة.
ويعمل البنك المركزي حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المنصة رسميًا قبل نهاية العام الجاري، على أن يبدأ دمجها تدريجيًا مع البنوك ومزودي خدمات الدفع وشركات الاتصالات وشبكات عالمية مثل "فيزا" و"ماستركارد".
يأتي إطلاق "هوية" بالتوازي مع استعداد السوق المصرية لتشغيل أول بنك رقمي بالكامل خلال عام 2026 تحت اسم OneBank، بإشراف وموافقة البنك المركزي المصري.
وسيُشكّل المشروع نقلة نوعية في تجربة العملاء المصرفية، حيث سيتمكن المواطنون من فتح حساباتهم وإدارة معاملاتهم بالكامل عبر الهاتف المحمول دون أوراق أو زيارات للفروع.