محافظ كفر الشيخ يحيل القائمين علي الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية والصحية بمسير إلى النيابة العامة

كتب: كمال عبد الرحمن

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القائمين على الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية والصحية بمسير إلى النيابة العامة، للإستيلاء على المال العام، وذلك بناء علي التقرير المالي والاداري الوارد من ادارة الجمعيات والاتحادات بمديرية التضامن الاجتماعي والخاص بالجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية والصحية بمسير والمقيدة برقم 742 بتاريخ 17 يناير 2006م، والتي تمارس أنشطة " نادى الطفل مشروع سند، مشروع تنمية المرأة والطفل بسخا "مجمع خدمات سخا" مشروع مسند للجمعية منذ عام 2013م، وحضانة أطفال غير مرخصة، وجيم رياضي لكنه متوقف عن النشاط، ومشروع نادى نسائي غير مفعل، ومستوصف طبى وتم نقله الى الجمعية بمسير ".

وذكر التقرير، قيامهم بارتكاب مخالفات مالية تستوجب إحالة المسئول عنها الى النيابة العامة لأن الأموال محل البحث أموال عامة يجب الحفاظ عليها والالتزام بقواعد الصرف المنصوص عليها في لائحة المشروع، وبالتالي فهناك شبهة في إهدارها والاستيلاء عليها والإسراف في إنفاقها، وتضمنت المخالفات المالية صرف 190 ألف جنيه بدون وجه حق لعدم وجود مقايسة مفسرة ومعتمدة من الوحدة المحلية أو مهندس نقابي وتقديم مستندات غير مطابقة للواقع وعدم اتباع الطريق القانوني لعمل المقايسات العامة، وعدم توريد مبلغ دعم الأجور بطريق قانوني سليم والذى تم صرفه بدون ورود شيك بدعم الأجور منذ أكثر من سنة، كما تم صرف مبالغ مالية بدون وجه حق تقدر بمبلغ 41 ألف و400 جنيه، لمدير المجمع بعد بلوغه السن القانونية للمعاش بدون سند قانوني يدل على تعيينه مديراً للمجمع أو محضر مجلس ادارة يدل على ذلك مما يعد مخالفةً للقانون ولوائح الصرف.

وتضمن التقرير صرف بدل حضور جلسات اللجنة الإشرافية لاثنين من أعضاء مجلس الادارة وذلك عن حضورهما اللجنة الإشرافية الخاصة بدار المسنين بالرغم من عدم قانونية الجلسة لحضور اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، وعدم خصم أي مبالغ خاصة بالتأمينات من حصة الجمعية وتوريد مبلغ باسم أحد الاشخاص وليس باسم الجمعية مما يعد مخالفة لقانون التأمينات العامة والخاصة وعدم إتباع القانون وفقاً للعقود المبرمة بين الجمعية والعاملين بها، وتكرار صرف مرتب العامل الخاص بنادي الطفل عن شهر يناير 2018م مرتين، وعدم صحة مستندات تسوية الشيكات الخاصة بمصروفات الجمعية لوجود غالبية الفواتير بدون تواريخ مما يدل علي التلاعب وتكرار الصرف.

فضلاً عن إرتكاب عدد من المخالفات الادارية تضمنت " عدم ترقيم وختم جميع السجلات الخاصة بنادي الطفل بخاتم المديرية والجمعية، وعدم تسجيل الأبناء المشتركين بالنشاط بسجل النشاط وكتابة تاريخ كل نشاط على حده، وعدم قيام الجمعية بسرعة الانتهاء من اجراءات ترخيص الحضانة، وعدم قيام الجمعية بتفعيل نشاط الجيم الرياضي، وعدم التنسيق بين مدير الجمعية والمجمع من اعتماد اللجان الإشرافية في سجل محاضر مجلس الادارة، وعدم قيام الجمعية بالفصل بين الجهاز الوظيفي الخاص بكل نشاط بالمجمع والفصل بين المشاريع المسندة وأموالها الممنوحة لها من الدولة وبين النشاطات الخاصة بالجمعية، ووجود محاضر مجلس ادارة بالمجمع غير مسجلة بسجل المحاضر الخاص بالجمعية.

وشمل التقرير عدم اعتماد محاضر مجلس الادارة من الجهة الادارية وعدم اعتماد اي لجان إشرافية للأنشطة من قبل مجلس الادارة وفقاً لما هو منصوص عليه من قانون الجمعيات من اعتماد وتسجيل المحاضر في الإدارة الاجتماعية الواقعة في النطاق الجغرافي للجمعية أو المديرية، ومخالفة القانون بعدم تعيين مشرفة للمبيت مع الطالبات في دار المغتربات، وذلك بالمخالفة على قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017م وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية في المادة 158، وذلك بناءً علي ما ورد بتقرير مدير مديرية التضامن الاجتماعي والتقرير المالي والاداري لإدارة الجمعيات والمؤسسات بالمديرية.