نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع

وكالات شهد الأسبوع الماضى، عددًا من الأنشطة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بدأها بعقد اجتماعات لمتابعة الإعداد لرئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الإفريقى، واستعراض آخر مؤشرات الأداء الاقتصادى، واستعراض الموقف بشأن عدد من المشروعات القومية التنموية، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية والبرامج الخدمية المقدمة لمواطنى محافظة بورسعيد. كما استقبل الرئيس السيسى، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ووزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، ووفدًا يضم رؤساء وممثلى كبرى الشركات الألمانية، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفدًا رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووزير خارجية بوروندى. واستهل الرئيس، نشاطه الأسبوعى، بعقد اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والأوقاف، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والنقل، والثقافة، والمالية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس المخابرات العامة، ومساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية. وتناول الاجتماع متابعة الإعداد لرئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الإفريقى، واستعراض خطة التحرك المصرية فى هذا الإطار، حيث ووجه الرئيس بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية ومد جسور التواصل الحضارى مع كافة شعوبها، وكذلك تفعيل القوى المصرية الناعمة بالقارة والانخراط بفاعلية فى صياغة وتطوير مبادئ وآليات العمل الإفريقى المشترك تحقيقاً للمنفعة لجميع الدول الإفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التى تمسها، خاصةً الملفات التنموية وملفات صون السلم والأمن فى إفريقيا. كما تناول الاجتماع استعراض أولويات الرئاسة المصرية خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقى، والتى تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الحالية، وكذلك أهم آليات ومبادرات العمل الجماعى المتفق عليها في إطار الاتحاد الإفريقى، لا سيما أجندة التنمية فى إفريقيا 2063، ومختلف مبادرات التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى وتعزيز التجارة البينية بالقارة، وآليات منع وتسوية النزاعات الإفريقية، وعملية الإصلاح المؤسسى للاتحاد الإفريقى. وشهد الاجتماع تأكيد استعداد مصر لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقى المشترك لآفاق أرحب، وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الإفريقية، من خلال خلق حالة من التوافق حول المهددات الرئيسية للسلم والأمن، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، وقيادة مسار التنمية المستدامة بالقارة، ونقل التجارب والخبرات الفنية المصرية من خلال تكثيف الدورات والمنح التدريبية المختلفة للأشقاء الأفارقة، وهو الأمر الذى من شأنه أن يرسخ الدور المصرى المحورى فى إفريقيا بما لديها من أدوات مؤثرة وخبرات فاعلة ورؤى متوازنة. واستقبل الرئيس وفدًا سياسيًا رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ممثلا عن كلٍ من الرئيس الكونغولى الحالى فيلكس تشيسيكيدى، والرئيس السابق جوزيف كابيلا، وذلك بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة. وأكد السيسى حرص مصر على الاستمرار فى توظيف إمكاناتها لدعم الكونغو الديمقراطية فى المجالات التنموية والفنية المختلفة، وذلك بالتوازى مع دفع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين. كما أكد الرئيس أن مصر ستظل صديقًا داعمًا لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، وستعمل من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، وكذلك فى إطار التعاون الثنائى القائم على مساندة الشعب الكونغولى سياسيًا وتنمويًا خلال المرحلة الهامة القادمة للحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه. واستقبل الرئيس، بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، حيث أشاد بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات بين مصر وألمانيا فى مختلف المجالات، بما يتيح مزيدًا من فرص تعزيز التعاون الثنائى خاصة في الملف الاقتصادى، معربًا عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، خاصة فى ضوء ما تتمتع به مصر من مزايا عديدة، مثل الاستقرار والبنية التحتية المتطورة والأيدى العاملة الماهرة، مؤكدًا فى هذا الإطار أن إرادة الشعب المصرى فى الحفاظ على بلاده وتنميتها هى خير ضمانة لاستدامة الاستثمار. وشهد اللقاء استعراضًا لأوجه التعاون المشترك بين البلدين، فى ضوء التنامى المضطرد للعلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الألمانية، خاصة أن مصر تعد ثالث أكبر شريك تجارى لألمانيا فى الشرق الأوسط، كما تناول اللقاء التطورات الإيجابية التى يشهدها قطاع الطاقة المصرى مؤخرًا، وجهود تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول ونقل الطاقة، وما تتيحه تلك التطورات من آفاق كبيرة للتعاون بين الجانبين بما فى ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة. كما استقبل الرئيس وفدًا يضم رؤساء وممثلى كبرى الشركات الألمانية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الألمانى "البوندستاج"، بحضور بيتر التماير وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى. وأعرب الرئيس عن تقدير مصر للدور الذى تضطلع به الشركات الألمانية كشريك فى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، موضحًا أن مصر خطت خطوات كبيرة على صعيد تحقيق تطلعات شعبها فى تحقيق الاستقرار على أسس راسخة، باعتبار أن ذلك يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادى، مؤكدًا فى هذا الإطار أن الإرادة الشعبية لها الدور الحاسم فى توفير الاستقرار اللازم لتطوير الاقتصاد والانطلاق به إلى آفاق تنموية أرحب. ونوه إلى ما تنفذه الدولة كذلك من مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا فى هذا الإطار إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، والخطة الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية، فضلاً عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية فى مختلف أنحاء مصر، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى السعى لإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزًا لتجميع وصناعة السيارات، مرحبًا بعودة شركة مرسيدس للتصنيع فى مصر، وما يعكسه ذلك من جدية الدولة فى سعيها لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبى بوجه عام. واستقبل السيسى، يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أشار الرئيس إلى مساعى مصر للتوجه نحو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لخدمة أهدافها التنموية من خلال إنشاء المحطة النووية بالضبعة، واهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون الراسخة مع الوكالة طبقًا للالتزامات القانونية القائمة بين الطرفين، خصوصًا على صعيد التعاون الفنى وتطبيق نظام الضمانات الشاملة للوكالة. وشدد الرئيس، فى ذات السياق، على حرص مصر على تطبيق أعلى المعايير الدولية فى مجال الأمان والأمن النووى فى إطار مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، معربًا عن تطلع مصر للتعاون الكامل مع الوكالة للاستفادة من خبراتها فى مجال تدريب وتأهيل الكوادر، بما يدعم عملية تشغيل وصيانة المحطة النووية. واستقبل السيسى، ايزيكيال نيبيجيرا، وزير خارجية بوروندى، حيث أعرب عن حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، بما فى ذلك مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات البوروندية من خلال الدورات والمنح التى تقدمها مصر وتسهم فى بناء الكوادر البوروندية، فضلاً عن دعم قطاعى الزراعة والطاقة فى بوروندى، فى ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة كبيرة فى هذه القطاعات، وحرصها على نقل تلك الخبرة لأشقائها فى دول حوض النيل. كما أكد الرئيس أهمية التنسيق الوثيق بين البلدين فى الموضوعات ذات الصلة بملف مياه النيل، معربًا عن تقدير مصر لموقف بوروندى الحريص على التوصل إلى توافق إزاء الاتفاق الإطارى لدول حوض النيل، مؤكدًا تطلع مصر لمواصلة التعاون مع بوروندى فى هذا الملف بما يُحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لكافة دول حوض النيل. اجتماع السيسى بايزيكيال نيبيجيرا وعقد الرئيس السيسى، اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وخيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط. وتناول الاجتماع استعراض آخر مؤشرات الأداء الاقتصادى حتى نهاية عام 2018، وكذلك استراتيجية الدولة فى مكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين خاصة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. ووجه باستمرار العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما يوفر البيئة الجاذبة للاستثمار ويشجع الإنتاج على نحو يدعم نمو الاقتصاد ويوفر فرص العمل. وعلى صعيد مكافحة الفقر وجه الرئيس بتكثيف جهود مؤسسات الدولة والتنسيق بينها للنهوض بالمجالات التى من شأنها الحد من مستوى الفقر وزيادة فرص العمل خاصة بين الفئات الأكثر احتياجًا، ومراعاة مشاركة الشرائح المستهدفة فى صياغة استراتيجيات وسياسات مواجهة الفقر، وزيادة برامج التوعية المجتمعية الخاصة بقضية الزيادة السكانية، خاصة وأنها تعد من أهم التحديات التى تواجه عملية التنمية الشاملة التى تهدف الدولة تحقيقها. اجتماع السيسى بعدد من الوزراء كما استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتناول اللقاء استعراض الموقف بشأن عدد من المشروعات القومية التنموية الجاري تنفيذها حاليا. واستقبل الرئيس السيسى، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأكد الرئيس على ما يجمع مصر ودولة الإمارات وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخى ومصير مشترك، كما أكد اعتزازه بمبادرات وجهود حاكم الشارقة الداعمة لمصر والتى تؤكد ما يكنه سموه من مشاعر وتقدير تجاه مصر. الرئيس السيسى ومدبولى وعقد السيسى، اجتماعًا حضره اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والطلابية بالمحافظة، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزارى موسع، وذلك فى إطار سلسة الاجتماعات الدورية التى تشمل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، والتى بدأت بالاجتماع مع محافظ الوادى الجديد وقيادات المحافظة يناير الماضى، وذلك فى إطار حرص الرئيس على متابعة تنفيذ الخطط التنموية والبرامج الخدمية المقدمة للمواطنين، والتفاعل المباشر مع الجهات المركزية للدولة للعمل على تحسين الخدمات لأهالى المحافظة، والعمل على تذليل أية صعوبات فى هذا الصدد، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية فى عملية اتخاذ القرار. وعرض محافظ بورسعيد، أبرز الإنجازات التي تمت بالمحافظة منذ عام 2014 فى جميع المجالات، بما فيها الاستثمارات ومشروعات الطرق والتنمية والتأمين الصحى وقطاع التعليم والسياحة وتطهير بحيرة المنزلة وتطوير العشوائيات. ووجه الرئيس، بتذليل الصعاب وحل المشكلات التى تواجه المحافظة، بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة، وأوضح الرئيس أن نجاح مشروع التأمين الصحى الشامل يتطلب التزامًا متبادلا بين الدولة والمواطنين، وأن يقوم كل طرف بدوره على أكمل وجه، حتى يتسنى تنفيذ هذا المشروع القومى الهام على أفضل المستويات والمعايير العالمية، وبما يقدم خدمة صحية راقية للمواطنين. كما وجه بمواصلة العمل الجارى لرفع كفاءة وتطوير بحيرة المنزلة، وإعادتها لسابق عهدها بعد أن تقلصت مساحتها كثيرا بسبب التعديات على مدار العقود الماضية، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأية تعديات على البحيرات التى تمثل ثروة قومية يجب استغلالها اقتصاديًا وسياحيًا لصالح الشعب المصرى، فضلا عن تغيير الأساليب القديمة فى إدارة هذه الموارد إلى أساليب علمية حديثة، ضمن التصور الشامل لشكل الدولة الحديثة الذي نريده فى المستقبل. ووجه كذلك بتوفير التمويل اللازم للشباب لتشغيل المصانع التى تم الانتهاء من إنشائها، مشددًا على تضافر جهود أجهزة الدولة والبنوك لتخفيض التكلفة وتشجيع الشباب على الانخراط في المجال الصناعى والإنتاجى، مشددًا على حرص الدولة على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كافة سبل الدعم لنجاحها. كما أكد على أهمية الوعى بكيفية الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات، وغيرها من المشروعات المتعددة التى يتم تنفيذها فى جميع أرجاء مصر، منوهًا إلى أن تنمية مصر هى مسئولية جماعية تحتاج لتضافر جميع الجهود سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المواطنين.