انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، أمس، فعاليات منتدى التجارة و الاستثمار الخليجي المصري 2025، تحت شعار "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بمشاركة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ، وحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من دول مجلس التعاون ومصر.
وخلال كلمته أمام المنتدى، أكد الدكتور ماجد القصبي أن العالم يواجه اليوم تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب توحيد الجهود والعمل المشترك لصياغة خارطة طريق اقتصادية متكاملة، تسهم في تسهيل حركة الاستثمار وإطلاق مشاريع نوعية مشتركة في قطاعات الطاقة والسياحة والتقنية والصناعات الإبداعية.
وأضاف أن العلاقات السعودية – المصرية تمثل نموذجًا راسخًا للأخوّة والشراكة الاستراتيجية الممتدة عبر عقود، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية المشتركة بين قيادتي البلدين رسخت هذا التعاون، الذي يتجلى اليوم في التكامل بين رؤية المملكة 2030 ورؤية مصر 2030، واللتين تهدفان إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضح وزير التجارة أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ في عام 2024 أكثر من 16 مليار دولار أمريكي، محققًا نموًا بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام الخمسة الأخيرة نحو 72 مليار دولار. كما أشار إلى وجود أكثر من 10 آلاف شركة مصرية تعمل في المملكة، تتصدرها شركات التشييد والبناء، إضافة إلى مشاركة أكثر من 1.6 مليون مصري في مسيرة التنمية داخل المملكة، ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وبيّن أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد الشريك التجاري الأول لمصر عالميًا، بحجم تبادل تجاوز 25 مليار دولار في عام 2024، مشيرًا إلى أن تعزيز الشراكات يتطلب بيئة أعمال تتسم بالوضوح والشفافية، وهو ما نجحت المملكة في تحقيقه عبر تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي نوعي من خلال المركز السعودي للأعمال الاقتصادية والمركز الوطني للتنافسية، مما جعل البنك الدولي يختار المملكة مركزًا للمعرفة في مجال الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف: "وجّهني ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتسخير جميع الإمكانيات لمشاركة التجربة السعودية في مجالات الإصلاح والتنافسية، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين ويحقق الفائدة المشتركة".
ويهدف المنتدى، الذي تنظمه وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وإطلاق شراكات اقتصادية جديدة تسهم في دعم التكامل الاقتصادي العربي.
ويتضمن المنتدى عددًا من الجلسات المتخصصة التي تناقش آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وفرص التطوير العقاري والتنمية السياحية، والاستثمار في الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتمويل.